السجن 6 أعوام لأول «داعشية»..وتطبيق «جهادي» للتغرير بالأطفال

غلظت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها على أول داعشية مدانة بإخراج مقاطع فيديو مناوئة للبلاد، وطباعة منشورات كتب عليها «فكوا العاني» ومبايعة زعيم ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، حيث قضت أمس (الأربعاء) بسجنها ست سنوات، بدلا من سنة ونصف السنة في حكم سابق أصدرته ونقضته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وطلبت إعادة محاكمتها.
وفيما بدأت المحكمة إعادة المحاكمة أصدرت أمس حكمها الابتدائي بحضور المدعى عليها المشتمل على إدانتها بإلصاق منشورات على أحد المساجد وأعمدة الإنارة بالشوارع العامة بمحافظة عنيزة بقصد إثارة الفتنة، بالإضافة إلى ثبوت إدانتها بإنتاج وإعداد وإرسال صور ومقاطع فيديو من شأنها المساس بالنظام العام، تتضمن المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا تخل بأمن المملكة ثم إرسالها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لأحد المعرفات في (تويتر) المناوئ للمملكة بقصد التأليب وإثارة الفتنة، وكتابتها بحسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لتغريدات تتضمن مبايعة ما يسمى زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي.
وتضمن نص الحكم وقف نصف عقوبة السجن المحكوم بها على المدعى عليها استصلاحا لحالها وذلك استنادا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 21 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وذلك «نظرا لما قررته المدعى عليها من توبتها وندمها على ما بدر منها وأن بيعتها لولي أمر هذه البلاد، ونظرا لما ظهر لناظر القضية من حال المدعى عليها أثناء المرافعة والظروف المحيطة بالقضية، ونظرا إلى أن المقصود الشرعي من التعزير هو الاستصلاح وكل ذلك له أثر في تقدير العقوبة المدعى عليها».
المدعى عليها أيدت الاعتداء الإرهابي على مباحث شرورة
تضمنت لائحة الإدانة للمدعى عليها تأييدها للاعتداء الإرهابي على جهاز المباحث العامة بمحافظة شرورة، وأن الدولة لا تطبق الشريعة الإسلامية، كما تتضمن المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين بقضايا تخل بأمن البلد، كما تتضمن أسماء عائلة أحد الموقوفين وإرسالها إلى أحد المعرفات في (تويتر) المناوئ للدولة بقصد إثارة الفتنة.
كما ثبت لدى ناظر القضية إدانتها بتواصلها عن طريق حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع عدد من المعرفات التابعة لما يسمى تنظيم (داعش) الإرهابي، وأدينت بإنشائها حسابا في برنامج (ديكر) استجابة لأحد المعرفات في (تويتر) المناوئ للسعودية لإضافتها لإحدى المجموعات التابعة له والتي تستخدم لإعداد مواد عن الموقوفين في قضايا تخل بأمن البلد.