الرفع ل«العمل» بتخصيص مسار في «نطاقات» لوكلاء السيارات

كشف رئيس لجنة وكلاء السيارات فيصل أبو شوشة مطالبة تجار ووكلاء السيارات باستحداث معيار توطين خاص بهم، إذ أن التصنيف الحالي يضعهم كتجار تجزئة، ما يعد غير منصف.
وانتقد رئيس اللجنة مخرجات التعليم من جامعات، ومدارس، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، التي لا تتواكب مع متطلبات السوق.
وبين ل «عكاظ» على هامش اجتماع لجنة وكلاء السيارات، أمس في غرفة جدة أن الوظائف الفنية في قطاع السيارات تشكل ما نسبته 70 % من إجمالي الوظائف، وأن خريجي مؤسسة التدريب التقني والمهني تلجأ وكالات السيارات إلى تدريبهم من جديد، إذ لا يمكن توظيفهم للعمل مباشرة.
وقال: «وكالات السيارات ليست كقطاع التجزئة يستطيع الموظف مباشرة عمله على وجه السرعة، وإنما يحتاج لفترة طويلة في التدريب حتى يصبح الموظف منتجا، لذا نعمل على أن يتم احتساب الندرة في وزن نطاقات، فاستقطاب فني سعودي وتشغيله أصعب بكثير من جلب فني آخر غير سعودي، خصوصا إذا كان ذلك في المناطق النائية، كما أن لجنة وكلاء السيارات تطالب الوزارة بضرورة منح السعودي العامل في مناطق نائية مميزات إضافية عن السعودي العامل في المدن الكبرى، لما يعانيه من ظروف معيشية واجتماعية صعبة».
وأكد أبو شوشة عدم كفاية الخريجين الجدد لاحتياجات الوكلاء في قطاع السيارات، سواء العاملين بمهن بائعي قطع غيار، وكهربائيين، وسمكريي دهان. وأشار إلى أنه يجري الإعداد لاجتماع اللجنة إلى جانب عدد من اللجان الأخرى مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الغرف السعودية في 29 مايو الجاري.
وشدد على ضرورة معرفة موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالأنظمة كافة، وتدريبهم للإجابة على جميع استفسارات القطاع الخاص، إضافة لمعالجة اختلاف المهن في التأمينات الاجتماعية مقارنة بأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع معالجة نقل الموظفين بين فروع المنشأة الرئيسية والفرعية، وعدم احتساب تنقل العامل بين الفروع بشروط انتقال العامل الوافد الجديد نفسها.