سيناء بوابة المنتجات السعودية إلى أفريقيا وأوروبا

اتفق عدد من رجال الأعمال على الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي سيجنيها المستثمرون من إنشاء أول منطقة تجارة حرة في سيناء، والتي ستكون أول مشروع يرتبط بجسر الملك سلمان بن عبدالعزيز المزمع البدء في تدشينه خلال الفترة القريبة القادمة، ليربط قارتي آسيا وأفريقيا، ويساهم في وصول المنتجات السعودية إلى أسواق أفريقيا وأوروبا، وتوسيع حجم التجارة مع مصر، وعدد من الدول المجاورة، وإحداث حراك اقتصادي كبير في منطقة الشرق الأوسط كاملة.
ووصف رجل الأعمال صالح بن علي التركي الاتفاقية التي وقعتها السعودية ومصر بإنشاء منطقة تجارة حرة في شمال سيناء بالإستراتيجية المهمة التي تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، وقال: تحقيق التنمية الاقتصادية في سيناء سيساهم في توفير آلاف فرص العمل، ويؤدي إلى تعزيز الأمن في هذه المنطقة التي تهم البلدين، وتمثل عمقا إستراتيجيا للمنطقة. ولفت إلى أن الاتفاقية هي أولى ثمار الجسر البري، باعتبار أن هذه الاتفاقية هي المشروع الأول المرتبط بالجسر، وسيعقبه عشرات المشاريع خلال الفترة المقبلة بما يحقق النفع للبلدين، مشددا على الرسالة الواضحة بأهمية هذا المشروع، التي تمثلت في توقيع ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على المشروع، ليؤكد على أهميته وبعده الإستراتيجي للمملكة.
فيما أشار نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي إلى الأهمية التي تمثلها المناطق الحرة بين الدول، وقال: تتميز المناطق الحرة بالديناميكية والحيوية، ولا تخضع للأنظمة والقوانين العادية المتعارف عليها في الاستثمارات الداخلية، حيث يسمح خلالها بتبادل البضائع والمنتجات دون رسوم جمركية وبمزيد من المرونة والحرية، وإنشاء منطقة حرة في شبه جزيرة سيناء لن يساهم في ربط السعودية بمصر فقط، بل سيؤدي إلى ربط أكبر قارتين في العالم، ويفتح أمام الصناع والتجار في المنطقة، فرصا استثمارية لا حدود لها.
وأشار إلى أن الاتفاقية التي وقعها البلدان ستحقق العديد من الفوائد الاقتصادية للجانبين، حيث ستساعد في ربط كل صناعات السعودية في الشمال بهذا الميناء، كما أنها ستساعد في نقل البترول الخليجي المتجه لأوروبا عبر منفذ مباشر في البحر الأبيض المتوسط، كما ستؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المنطقة، التي تثمل بعدا إستراتيجيا مهما للشقيقتين على الصعيد الاقتصادي والأمني.
وأوضح نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، أن هناك إجماعا بين صناع القرار في البلدين على تنمية شبه جزيرة سيناء، عبر 10 اتفاقيات تم التوقيع عليها، وبينها اتفاقية مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، مشروع التجمعات السكنية في سيناء (المرحلة الثانية)، اتفاقية مشروع طريق محور التنمية بطول (90 كلم)، واتفاقية مشروع أربع وصلات بطول إجمالي 61 كلم تربط محور التنمية بالطريق الساحلي، اتفاقية مشروع طريق النفق - طابا، اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور (المرحلة الثانية)، اتفاقية مشروع طريق الجدي، اتفاقية مشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) المرحلة الأولى، اتفاقية مشروع إنشاء 13 تجمعا زراعيا، اتفاقية مشروع إنشاء قناة لنقل المياه.
وأكد أهمية الدور الذي يلعبه رجال الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتساعد على تحقيق النمو الحقيقي لاقتصادات مصر والسعودية، وتوفر المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن الحكومات والأجهزة التنفيذية في البلدين، بدأت تعمل على توفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها، وإزالة المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين.
أهمية المناطق الحرة
من المتعارف عليه أن منطقة التجارة الحرة، هي تكتل تجاري بين دولتين أو مجموعة محددة من البلدان، التي وافقت على إلغاء التعريفات الجمركية والحصص والتفضيلات على معظم (إن لم يكن كل) السلع والخدمات المتداولة بينها، ويمكن اعتباره المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي.
وتهدف منطقة التجارة الحرة إلى الحد من الحواجز التي تعترض التبادل التجاري، بحيث يمكن أن ينمو التبادل البيني، نتيجة التخصص وتقسيم العمل، والأهم من ذلك عبر الميزة النسبية سيكون هناك زيادة في الدخل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للجميع.
وهناك العديد من المميزات التى تحظى بها مناطق التجارة الحرة من حيث حرية انتقال السلع والخدمات، وإلغاء القيود الكمية على السلع والخدمات، وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا، كما أن المحور الأساسي من تخفيض الرسوم الجمركية هو التهيئة لتوحيد الرسوم الجمركية فيما بعد، حتى لا تتأثر الدول من التطبيق الفوري، خصوصا إذا كانت الرسوم تشكل عاملا مهما في إيراداتها، وبالتالي ستضرر اقتصاديا، لذلك يتم تكييف هذه الدول أولا، ومساعدتها حتى تتهييأ للاتحاد الجمركي.