"العلمي" يدعو إلى الوحدة الاقتصادية بين السعودية ومصر

قال: سيكون أساسها نهر النيل والنفط والبحر الأحمر

يدعو الكاتب الصحفي فواز العلمي السعودية ومصر إلى الدخول في تكتل اقتصادي يضم الدولتين، مؤكداً امتلاك الدولتين معاً لكل عناصر التكامل ومنها الموقع المشترك على البحر الأحمر، وتوافر ماء نهر النيل وطاقة النفط والعمالة الماهرة، مطالباً البلدين بإنشاء الاتحاد الجمركي، وبناء المجمعات الصناعية المشتركة، وزيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين.

وفي مقاله "حان وقت تنظيم البيت السعودي المصري" بصحيفة "الوطن" يقول "العلمي": "قلما نجد اليوم دولتين متجانستين ومتقاربتين ومتكاملتين مثل مصر والسعودية. وفي الوقت الذي يشكل عدد سكان مصر والسعودية 33% من سكان الوطن العربي، نجد أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدولتين الشقيقتين يفوق نسبة 59% مجموع الناتج المحلي لكل الدول العربية، وأن تجارتهما الخارجية تزيد على 51% من تجارة العالم العربي مع كل دول العالم".

ويرصد الكاتب مؤهلات البلدين لتكوين التكتل الاقتصادي، ويقول: "اليوم تنعم مصر والسعودية بأفضل المواقع الاستراتيجية في العالم، وعلى رأسها ممر قناة السويس وباب المندب في شمال وجنوب البحر الأحمر، مما يخول للبلدين الشقيقين، طبقاً للاتفاقات الدولية، إنشاء أكبر الموانئ العالمية وأرقى المناطق الاقتصادية، وتوفير خدمات النقل البحري على ضفاف البحر الأحمر؛ لتنمية صادرات الدولتين، وتسهيل حصول أسواق القارات الخمسة على أفضل المنتجات المصرية السعودية المشتركة. واليوم تنعم مصر بمصب نهر النيل العظيم، الذي يعد أطول أنهار العالم وأكثرها غزارة، إلى جانب أفضل المناطق الزراعية خصوبة وأجملها بيئة، مما يساعد البلدين الشقيقين على إنشاء أكبر مخزون استراتيجي في العالم للماء والغذاء، وبناء أقوى التكتلات الاقتصادية، وأفضل المشاريع الزراعية والصناعية. واليوم تنعم السعودية بموارد الطاقة النفطية، إلى جانب تمتع البلدين الشقيقين بمقومات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يجعل من أسواقهما موئلاً مناسباً لتنويع مصادر دخل شعوبهما وتوطين وظائف أبنائهما من خلال مشاريع الربط الكهربائي، وتصنيع أجهزة الطاقة الشمسية وقطع غيار معدات الطاقة بمجالاتها المختلفة، وبناء المعاهد الفنية ومراكز الأبحاث المشتركة، وتدريب المواطنين من كلا البلدين. واليوم ينعم البلدان الشقيقان بالعمالة الفنية الماهرة والتمويل المميز والتبادل التجاري الذي تجاوز 20 مليار ريال في العام الماضي، مما يتطلب زيادة فتح أسواقهما، وتسهيل تدفق استثماراتهما البينية، وإلغاء الرسوم الجمركية، وتنفيذ حلم الجسر الذي يربط بين الدولتين، وإقامة خطوط السكة الحديدية، وتيسير حركة النقل البحري والجوي في المجالات التجارية والسياحية، إضافة إلى توفير المناخ الصحي لرجال الأعمال والشركات وحماية استثماراتهم؛ كي ترتفع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين، ويتضاعف مستوى انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والمعرفة الفنية".

ثم يطرح "العلمي" الآمال والطموحات المعقودة على هذا التكتل ويقول: "تصوروا لو بدأت مصر والسعودية في إنشاء الاتحاد الجمركي، وإزالة كل الحواجز الفنية التي تعترض التجارة البينية وتطبيق الرسوم الجمركية الموحدة، وبناء المجمعات الصناعية المشتركة، وزيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين؛ لاستغلال مزاياهما النسبية في الإنتاج لصالح المستهلكين في القارتين الإفريقية والآسيوية.. وتصوروا لو أنشأت مصر والسعودية اتحاد الإقليم التجاري، ودعمته بالمصارف المالية المشتركة وشركات التأمين التعاوني المبتكرة، وألغت أساليب الحماية، واحتكمت لسياسات التصدير والتوسع الاختياري للواردات، ليصبح هذا الإقليم موطناً للشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الدولية.. وتصوروا لو أنشأ البلدان الشقيقان منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين، وتم من خلالها إلغاء الضرائب والرسوم، وتحرير السلع الرأسمالية والخامات والسلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج السلع تامة الصنع، مع توفير المزايا التفضيلية بين البلدين وتعزيز التعاون في كل المجالات التقنية والعلمية والمالية لتطوير القاعدة الإنتاجية وتوطين الوظائف وتدعيم قدرة الاقتصاد المصري السعودي المشترك على التنافس في الخارج بمشروعاته المشتركة".

وينهي الكاتب قائلاً: "تنظيم البيت السعودي المصري لا يحتاج لعصا سحرية أو نظريات معقدة أو دراسات مستفيضة، فالترابط الوثيق بين البلدين الشقيقين وتقارب طموحات شعبيهما تعدّ من أفضل العناصر اللازمة لتوثيق علاقتهما وتنميتها لصالح المنطقة العربية".