بعيدا عن أي احتقان في ردود الفعل حول الحادثة المأساوية التي أودت بحياة الطفل نواف السلمي – رحمه الله – اختناقا بعد تركه لساعات عدة داخل حافلة مدرسية الأحد الماضي نتيجة لإهمال جسيم من السائق، والتي تكررت في نسخة طبق الأصل من حادثتي وفاة الطفل عبدالملك العوض (6 سنوات) مختنقا داخل حافلة مدرسية في أكتوبر الماضي ووفاة الطفلة خولة آل محمد (6 سنوات) مختنقة أيضا داخل حافلة تابعة لمدرسة أهلية بسيهات في أكتوبر 2011، ولذلك نتساءل بحرقة، ما هي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم للحد من وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة؟! وأين دور الإشراف في النقل المدرسي؟! عندما وقعت حادثة وفاة الطفل عبدالملك قبل ستة أشهر، وثبت حينها أن إهمال السائق والمدرسة تسبب في وقوع الحادثة، أصدر وزير التعليم السابق الدكتور عزام الدخيل قرارا بإغلاق المدرسة نهائيا، وفي غضون عشرة أيام ألغى ديوان المظالم قرار الوزير وعادت المدرسة الأهلية لفتح أبوابها، وأتفهم هذا القرار تماما لأنه لا يجب أن يشمل العقاب جميع الطلاب بجريرة خطأ ارتكبه سائق مهمل، ولكن التساؤلات التي تفرض نفسها بقوة تكمن في أسباب غياب لوائح النقل المدرسي عن فرض وجود مشرفين داخل حافلات النقل المدرسي وغياب الرقابة الصارمة على النقل المدرسي الذي يعج بالحوادث المشابهة، ثم لماذا لم تتحرك الوزارة لتفرض اشتراطات أكثر أمانا في النقل المدرسي وتكفل عدم تكرار وقوع مثل هذه الحوادث. الغريب والمؤسف هو أن لوائح النقل المدرسي سواء الصادرة عن وزارة التعليم أو وزارة النقل أو الدليل الإرشادي للنقل المدرسي في نظام «نور» أو لوائح شركة تطوير التعليم القابضة المعنية بتطوير خدمات النقل المدرسي بحسب ما أقره مجلس الوزراء في 2011، جميعها لا تشير في أي من موادها وبنودها إلى فرض وجود مشرف أو مشرفة داخل الحافلات المدرسية أو العقوبات المترتبة على ذلك، ولم تحرك الحوادث المأساوية السابقة ساكنا في هذه الجهات المعنية في الخروج بقرارات أو تعاميم أو نظام رقابي يفرض وجود مشرفين ومشرفات داخل الحافلات المدرسية. وحاولت أن أطرح تساؤلا واضحا على المسؤولين في جميع الجهات المعنية بالنقل المدرسي: هل يوجد مشرف أو مشرفة داخل الحافلات المدرسية؟.. لم أجد إجابة لدى جميع هذه الجهات، سواء في إدارة خدمات الطلاب بوزارة التعليم أو الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي أو وزارة النقل أو شركة تطوير التعليم، جميع من طرح عليهم هذا السؤال تهربوا من الإجابة المباشرة ب«نعم» أم «لا»، والأخيرة كانت إجابة مؤكدة في الحالات المأساوية الثلاث. ولو عدنا إلى حادثة الطفل عبدالملك التي وقعت قبل ستة أشهر، لوجدنا أن العقوبات التي فرضتها وزارة التعليم لم تعالج المشكلة ولم تأت بحلول ولا قرارات كفيلة بحماية أرواح أبنائنا، بل ظل حال النقل المدرسي كما هو عليه حتى لحظة كتابة هذه المقالة. ولذلك.. سائق الحافلة ليس هو المسؤول الأول ولا الأخير عن وفاة نواف وعبدالملك وخولة، المذنب الأكبر في هذه الكوارث هو من وضع اللوائح الخاصة بالنقل المدرسي ومن وضع آليات الرقابة على تطبيقها.
