مجلس القضاء يقر آلية سلخ «الجزائية» و«التجارية» من «المظالم»

أقر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه 19 آلية سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم، وتزمينها وفق ما ورد في وثيقة السلخ تنفيذا لما ورد في نظام القضاء وآليته التنفيذية. ووافق المجلس في الاجتماع، الذي استمر على مدى يومين واختتم أمس، على إنشاء دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى، وما تحتاجه هذه المحاكم وبما يحقق سرعة الإنجاز ويساهم في إتقان العمل، وفقا للأمين العام المتحدث باسم المجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، مبينا أنه تم في الاجتماع النظر في عدد من الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والنقل والترقية، حيث أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى حركة توجيه 26 قاضيا لتغطية بعض المحاكم المحتاجة.
كما عين المجلس 135 مرشحا على درجة ملازم قضائي. ويعد هذا العدد أكبر الأعداد ممن تم تعيينهم في السلك القضائي في جلسة واحدة، دعما للمحاكم ومواكبة للاستراتيجية التي يعمل عليها المجلس تحقيقا للمصالح العامة وتطويرا للأداء في المحاكم. وأيضا أقر المجلس محضر الندب وفق المادة 11 من لائحة نقل القضاة. وقرر المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم.