استحداث محكمة لقضايا المساهمات العقارية.. وإنشاء 10 محاكم للتنفيذ

أعلن المجلس الأعلى للقضاء استحداث محكمة لقضايا المساهمات العقارية، يكون مقرها المحكمة العامة في الرياض مكوّنة من ثلاثة قضاة، فيما قرّر افتتاح 10 محاكم لتنفيذ الأحكام.
وأوضح المجلس خلال اجتماعه الدوري أن استحداث محكمة لقضايا المساهمات العقارية يأتي على خلفية درس إنشاء دائرة قضائية مركزية للنظر في قضايا المساهمات العقارية، مشيراً إلى أنها تستهدف تحقيق سرعة الإنجاز والجودة، إضافة إلى توحيد الإجراءات لمثل هذه القضايا، فيما تشمل المحاكم المقرر إنشاؤها، مدن الطائف والأحساء والخبر وأبها وخميس مشيط وجازان وحائل وسكاكا ونجران وتبوك.
وشدّد المجلس على أهمية ثقل قضاء التنفيذ في العملية القضائية ودوره في دعم عجلة الاقتصاد، وتشجيع المستثمرين داخلياً وخارجياً لاستثمار أموالهم في شتى المجالات.
وأوضح الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس سلمان النشوان في بيان له أمس، أن مجلس القضاء ناقش أخيراً مواضيع قضائية عدة، ونظر في التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وأصدر في شأنها القرارات اللازمة، إضافة إلى اطلاع المجلس على تقارير الكفاية للقضاة، مبيناً أن القرارات تضمّنت موافقة المجلس على إنشاء دوائر إنهائية في بعض المحاكم العامة للنظر في القضايا المختصة بها والمنصوص عليها في المادة ال31 من نظام المرافعات الشرعية، ومنها حجج الاستحكام وما يتبعها من إنهاءات، إلى جانب الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والنقل والترقية. وأفاد بأن المجلس أقر حركة نقل لقضاة الاستئناف، مشيراً إلى نقل 12 قاضياً إلى محكمة الاستئناف في الرياض، و8 قضاة لمحكمة الاستئناف في مكة المكرمة، منوّهاً إلى أنه سيتبع هذه الحركة توجيه للقضاة المستحقين للترقية على درجة «قاضي استئناف»، مضيفاً: «كذلك أقر مجلس القضاء حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى والندب وفق المادة ال11 من لائحة نقل القضاة أصحاب الأعذار، كما قرر المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم».