زيادة عدد محاكم التنفيذ إلى 16

بعد شهرين من زيادة عدد محاكم التنفيذ في المملكة لتصل إلى ست محاكم، أقر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الدكتور وليد الصمعاني افتتاح عشر محاكم جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 16 محكمة، تشمل الطائف، الأحساء، الخبر، أبها، خميس مشيط، جازان، حائل، سكاكا، نجران، تبوك، بالإضافة إلى الموجودة مسبقا في الرياض ومكة وجدة، فضلا عن التي افتتحت في محرم الماضي في المدينة والدمام وبريدة.
ويعمل في مجال التنفيذ 230 قاضيا، و800 موظف.
وأوضح الأمين العام الشيخ سلمان النشوان أن المجلس وافق على إنشاء دائرة قضائية مركزية للنظر في قضايا المساهمات العقارية يكون مقرها المحكمة العامة في الرياض مكونة من ثلاثة قضاة، تهدف إلى سرعة الإنجاز والجودة إضافة إلى توحيد الإجراءات لهذا النوع من القضايا.
كما وافق المجلس على إنشاء دوائر إنهائية في عدد من المحاكم العامة للنظر في القضايا المختصة بها المنصوص عليها في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ومنها حجج الاستحكام وما يتبعها من إنهاءات.
وفيما نظر المجلس في عدد من الشؤون الوظيفية للقضاة كالتعيين والندب والنقل والترقية، أقر نقل 12 قاضي استئناف لدعم محكمة الاستئناف في الرياض، ونقل 8 آخرين إلى محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، في حين سيتبع الحركة توجيه القضاة المستحقين للترقية على درجة استئناف، كما أقر حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى والندب وسمى رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم.