عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه "18"، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمدالصمعاني وحضور أعضاء المجلس؛ وشهد الموافقة على انشاء دائرة قضائية مركزية للنظر في قضايا المساهمات العقارية، إضافة إلى افتتاح عشر محاكم جديدة للتنفيذ. وأثنى المجلس على بنود الميزانية العامة للدولة هذا العام والاتجاه نحو الترشيد في المصروفات وفق رؤية وأهداف منهجية، معتبراً أن ذلك سينعكس إيجابياً على الحياة المعيشية للمواطن والمقيم.
وقال الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان: "نظر المجلس في التقارير والملاحظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي وأصدر بشأنها القرارات اللازمة ، إضافة إلى اطلاعه على تقارير الكفاية للقضاة".
وأضاف: "تقرر افتتاح عشر محاكم للتنفيذ في "الطائف ,الأحساء , الخبر ، أبها ,خميس مشيط ,جازان ,حائل ,سكاكا ،نجران وتبوك" نظراً لأهمية قضاء التنفيذ في دعم عجلة الاقتصاد وتشجيع المستثمرين داخلياً وخارجياً".
وأردف: "صدرت الموافقة على إنشاء دائرة قضائية مركزية للنظر في قضايا المساهمات العقارية يكون مقرها المحكمة العامة في الرياض مكونة من ثلاثة قضاة، وذلك بهدف سرعة الانجاز وضمان الجودة إضافة إلى توحيد الإجراءات في مثل هذه القضايا".
وتابع: "وافق المجلس على إنشاء دوائر إنهائية في بعض المحاكم العامة للنظر في القضايا المختصة بها المنصوص عليها في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ومنها حجج الاستحكام وما يتبعها من إنهاءات".
وقال "النشوان": "نظر المجلس في العديد من الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والنقل والترقية حيث أقر المجلس حركة نقل قضاة الاستئناف وفيها دعم لمحاكم الاستئناف خصوصاً محكمة الاستئناف في الرياض، وتم نقل (12) قاضٍ إليها فيما نقل إلى محكمة الاستئناف في مكةالمكرمة ثمانية قضاة، على أن يتبع هذه الحركة توجيه القضاة المستحقين للترقية على درجة قاضي استئناف". وأضاف: "أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى والندب وفق المادة "11" من لائحة نقل القضاة أصحاب الأعذار , وكذلك قرر المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم".
