المجلس الأعلى للقضاء يوافق على تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم

وافق المجلس الأعلى للقضاء على مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم، وأقر احتساب ترقية القاضي إلى درجة رئيس محكمة (أ) فما دون من تاريخ إكمال الحد الأدنى من المدة اللازمة للترقية في درجته متى توافرت الشروط وهي أن تكون الوظيفة شاغرة من وقت إكمال المدة وألا يكون القاضي حاصلا على تقدير كفاية بدرجة أقل من المتوسط وألا يكون التأخر في إعداد تقارير الكفاية بسبب راجع إلى القاضي وألا يكون القاضي قد تنازل عن الترقية، وإذا لم يتوافر أي من تلك الشروط، أو كانت الترقية إلى درجة أعلى من رئيس محكمة (أ) فتحتسب ترقيته من التاريخ الذي يحدده المجلس.
كما أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، ونظر في الطلبات الواردة من بعض أصحاب الفضيلة القضاة وفق ما جاء في القاعدة الحادية عشرة من قواعد النقل وأصدر القرارات اللازمة، فيما وافق على تعيين رؤساء ومساعدين لبعض المحاكم، ونظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام..
كما وافق المجلس في اجتماعه الثالث عشر برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والذي عقد يومي 29 و30 ربيع الآخر الماضي، على ما جاء في دراسة موضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها، وأصدر قراره بذلك.
وفي ما يتعلق بدراسة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة للنظر في احتياج المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة، وكذلك دراسة اقتراح إنشاء دوائر للأوقاف في منطقتي عسير وجازان، وأيضا النظر في افتتاح دوائر قضائية في بعض المحاكم، أوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس وجه بإعادة دراستها على ضوء ما أبداه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من ملحوظات وتوصيات مع التأكيد على أن تخضع هذه الموضوعات لدراسة حجم العمل في المحاكم وفق الإحصاءات الدقيقة لكل محكمة.
وبين النشوان أن المجلس حدد تاريخ 7/7/1436ه موعدا لمباشرة محكمة استئناف منطقة نجران لأعمالها.