مجلس القضاء يوافق على تعديل صلاحيات رؤساء المحاكم

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه ال 13 بمقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وحضور أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس وذلك خلال يومي 29 - 30 من شهر جمادى الأولى الجاري.
وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان في تصريح له أن المجلس استعرض الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي وأصدر القرارات اللازمة بشأنها كما استعرض الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته المتضمنة الموافقة على احتساب ترقية القاضي إلى درجة رئيس محكمة (أ) فما دون من تاريخ إكمال الحد الأدنى من المدة اللازمة للترقية في درجته متى توافرت الشروط التي تتضمن أن تكون الوظيفة شاغرة من وقت إكمال المدة وألا يكون القاضي حاصلاً على تقدير كفاية بدرجة أقل من المتوسط وألا يكون التأخر في إعداد تقارير الكفاية بسبب راجع إلى القاضي إضافة إلى ألا يكون القاضي قد تنازل عن الترقية وإذا لم يتوافر أي من تلك الشروط أو كانت الترقية إلى درجة أعلى من رئيس محكمة (أ) فتحتسب ترقيته من التاريخ الذي يحدده المجلس.
وأوضح أن المجلس وافق على مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم إلى جانب الموافقة على ما جاء في دراسة موضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها وأصدر قراره بذلك.
وأضاف أنه فيما يتعلق بدراسة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة للنظر في احتياج المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة وكذلك دراسة اقتراح إنشاء دوائر للأوقاف في منطقة عسير ومنطقة جازان وأيضاً النظر في افتتاح دوائر قضائية في بعض المحاكم فقد وجه المجلس بإعادة الدراسة لهذه الموضوعات على ضوء ما أبداه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من ملحوظات وتوصيات مع التأكيد أن هذه الموضوعات تخضع لدراسة حجم العمل في المحاكم وفق الإحصاءات الدقيقة لكل محكمة.
وأفاد النشوان أن المجلس أثنى على انتظام العمل بالدوائر الإنهائية التي تم افتتاحها في عددٍ من المحاكم في مختلف مناطق المملكة مشيراً إلى أنه بعد الاطلاع على التوصيات والنتائج الواردة في محضر نتائج الوقوف على محاكم منطقة نجران حدد المجلس تاريخ 7 / 7/ 1436ه موعداً لبدء مباشرة محكمة استئناف منطقة نجران لأعمالها.
وبين أن المجلس أشاد أيضاَ بما جاء في التقرير السنوي لإدارة القضايا خاصة ما يتعلق بتناقص نسبة الشكاوى المقدمة للمجلس ووجه بمتابعة العمل بما يحقق انتهاء أسبابها مستقبلاً. علاوة على إقرار المجلس لحركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى والنظر في الطلبات الواردة من بعض أصحاب الفضيلة القضاة وفق ما جاء في القاعدة الحادية عشرة من قواعد النقل، وأصدر القرارات اللازمة.