مجلس القضاء يوافق على مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم وأقر حركة نقل القضاة

- عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثالث عشر في مقر المجلس بالرياض برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وحضور أصحاب الفضيلة و المعالي أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من (29-30 /4) لعام 1436ه، استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19 / 9 /1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل .
وفي مستهل الاجتماع رحب معالي الرئيس بأصحاب الفضيلة و المعالي أعضاء المجلس ، ونقل معاليه حرص خادم الحرمين الشريفين على مرفق القضاء مبيناً أن المقام الكريم وجه ببذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير المرفق العدلي بما يحقق الخير للبلاد والعباد.
ورفع معالي رئيس المجلس وبقية أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين ولولي ولي عهده حفظهم الله سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه .
وبين فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ/سلمان بن محمد النشوان أن المجلس استعرض في اجتماعه الثالث عشر الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي ، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه ) و (55/2/ب) من نظام القضاء كما أستعرض الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته المتضمنة الموافقة على احتساب ترقية القاضي إلى درجة رئيس محكمة (ا) فما دون من تاريخ إكمال الحد الأدنى من المدة اللازمة للترقية في درجته متى توافرت الشروط وهي أن تكون الوظيفة شاغرة من وقت إكمال المدة وألا يكون القاضي حاصلاً على تقدير كفاية بدرجة أقل من المتوسط وألا يكون التأخر في إعداد تقارير الكفاية بسبب راجع إلى القاضي وألا يكون القاضي قد تنازل عن الترقية .
وإذا لم يتوافر أي من تلك الشروط ، أو كانت الترقية إلى درجة أعلى من رئيس محكمة (أ) فتحتسب ترقيته من التاريخ الذي يحدده المجلس .
كما وافق المجلس على مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم وعلى ما جاء في دراسة موضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها ، وأصدر قراره بذلك .
وقال الشيخ النشوان فيما يتعلق بدراسة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة للنظر في احتياج المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة ، وكذلك دراسة اقتراح إنشاء دوائر للأوقاف في منطقة عسير ومنطقة جازان، وأيضاً النظر في افتتاح دوائر قضائية في بعض المحاكم وجه المجلس بإعادة الدراسة لهذه الموضوعات على ضوء ما أبداه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من ملحوظات وتوصيات مع التأكيد على أن تخضع هذه الموضوعات لدراسة حجم العمل في المحاكم وفق الإحصاءات الدقيقة لكل محكمة .
وقد أثنى المجلس على انتظام العمل بالدوائر الإنهائية التي تم افتتاحها في عددٍ من المحاكم في مختلف مناطق المملكة .
وقال النشوان بعد الاطلاع على التوصيات والنتائج الواردة في محضر نتائج الوقوف على محاكم منطقة نجران حدد المجلس تاريخ 7 / 7/ 1436ه موعداً لبدء مباشرة محكمة استئناف منطقة نجران لأعمالها .
كما أثنى المجلس على ما جاء في التقرير السنوي لإدارة القضايا خصوصاً فيما يتعلق بتناقص نسبة الشكاوى المقدمة للمجلس ووجه بمتابعة العمل بما يحقق انتهاء أسبابها مستقبلاً ..
وأقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، وكذلك نظر المجلس في الطلبات الواردة من بعض أصحاب الفضيلة القضاة وفق ما جاء في القاعدة الحادية عشرة من قواعد النقل وأصدر القرارات اللازمة .
كما وافق المجلس على تعيين رؤساء ومساعدين لبعض المحاكم ، ووجه بإصدار القرارات اللازمة لذلك .
و نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام .
وفي ختام تصريحه سأل فضيلة الأمين العام للمجلس الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لقيادتنا الرشيدة في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته على الوجه المطلوب وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب .