4 شروط لاحتساب ترقية القاضي إلى رئيس محكمة (أ) فما دون

وافق المجلس الأعلى للقضاء على مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم، وكذلك على ما جاء في دراسة موضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها.
كما وافق على احتساب ترقية القاضي إلى درجة رئيس محكمة (أ) فما دون، من تاريخ إكمال الحد الأدنى من المدة اللازمة للترقية في درجته متى توافرت الشروط، التي تتضمن أن تكون الوظيفة شاغرة من وقت إكمال المدة، وألا يكون القاضي حاصلاً على تقدير كفاية بدرجة أقل من المتوسط، وألا يكون التأخر في إعداد تقارير الكفاية بسبب راجع إلى القاضي، إضافة إلى ألا يكون القاضي قد تنازل عن الترقية، وإذا لم يتوافر أي من تلك الشروط، أو كانت الترقية إلى درجة أعلى من رئيس محكمة (أ)، فتحتسب ترقيته من التاريخ الذي يحدده المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماعه ال13 الذي عقده في مقره بالرياض برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد الصمعاني. وأوضح الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي للمجلس، الشيخ سلمان النشوان، أن المجلس وجَّه فيما يتعلق بدراسة ما انتهت إليه اللجنة المشكَّلة للنظر في احتياج المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة، وكذلك دراسة اقتراح إنشاء دوائر للأوقاف في منطقة عسير ومنطقة جازان، وأيضاً النظر في افتتاح دوائر قضائية في بعض المحاكم، بإعادة الدراسة لهذه المواضيع على ضوء ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وتوصيات، مع التأكيد على أن هذه المواضيع تخضع لدراسة حجم العمل في المحاكم وفق الإحصاءات الدقيقة لكل محكمة. وأفاد أن المجلس أثنى على انتظام العمل بالدوائر الإنهائية التي تم افتتاحها في عددٍ من المحاكم في مختلف مناطق المملكة، وحدَّد المجلس 7/7/ 1436ه، موعداً لبدء مباشرة محكمة استئناف منطقة نجران لأعمالها.