رفع ملف موظفي «105» للجهات العليا

علمت «عكاظ» أن ملف موظفي وموظفات البند 105، الذي وافق عليه مجلس الشورى، سيرفع للجهات العليا للنظر في التوصيات الصادرة بشأنه.
وتأتي الموافقة على الملف وسط حالة من التعاطف الشوروي مع المعلمين والمعلمات المعينين خلال السنوات الماضية على هذا البند، لأسباب عدة استدعت إيجاد ترتيب استثنائي بين الجهات المعنية لحين إحداث وظائف ثابتة في سلم رواتب الوظائف التعليمية، حتى صدر قرار مجلس الخدمة المدنية وتاريخ 25/2/1422 القاضي بتثبيت من كانوا على البند (105) من المعلمين والمعلمات بالتعليم العام اعتبارا من بداية العام المالي 1422/1423، ليبدأ التعيين على بند 105 في عام 1416 واستمر حتى عام 1422، وبعد صدور قرار التثبيت لم يتم احتساب سنوات الخدمة لمن هم على البند واعتبر تاريخ تعيينهم على الكادر التعليمي من عام 1422/1423.
وكان «الشورى» قد وافق على التوصيات التي تحتسب سنوات من خدموا على البند (105) ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد، بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية، إضافة إلى متابعة تنفيذ الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى، والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.