يوم حاسم في تاريخ ضحايا «بند 105».. هل ينصفهم «الشورى»؟

يحسم مجلس الشورى بالتصويت الثلاثاء القادم معاناة آلاف من متضرري البند 105، بعد تلقيه مئات الرسائل من مواطنين ومواطنات اعتبروا أنفسهم «ضحايا» للبند الشهير، وطلبوا تدخل المجلس لإلزام الجهات المختصة بإعادة حقوقهم ورد الاعتبار لهم طبقا لتعبير أحد المهمومين بالبند.
في الوقت نفسه أكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في «الشورى» المهندس محمد حامد النقادي أن لجنته أنهت دراسة ملفي «البند» و«الإداريين» الذين عينوا على الكادر الإداري في التعليم ويتطلعون للكادر التعليمي حسب مؤهلاتهم. وأضاف المهندس النقادي في اتصال هاتفي مع «عكاظ» أن مجلس الشورى سيصوت الثلاثاء القادم على المشروعين.
مئات الرسائل
وزاد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في «الشورى» بأن المجلس تبنى دراسة الملفين بعد تلقيه مئات الرسائل، التي يطالب أصحابها بالنظر في قضيتهم. مشيرا إلى أن «الشورى» استشعر حاجة شريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات لمعالجة أوضاعهم بصورة مستفيضة. واستعرضت اللجنة كافة الملاحظات وأعدت جملة من التوصيات ستعرض للتصويت يوم الثلاثاء القادم.
وأكد المهندس النقادي أن لجنة الموارد البشرية في المجلس تدعم كل ما يحقق مصالح المواطنين، «هذا هو التوجه الذي أحاطت به اللجنة ملف بند 105 وملف المطالبة بالكادر التعليمي للإداريين في وزارة التعليم الذين عينوا على هذا الكادر بسبب عدم توفر وظائف في تلك الفترة أو لأسباب أخرى، وسيكون الفصل في هذا الملف لأعضاء مجلس الشورى عند بدء التصويت».
وتابع المهندس النقادي بأنه في حال صوت مجلس الشورى بالموافقة على توصيات اللجنة سيتم رفع الملف إلى الجهة المختصة.
من جانبه أوضح نائب رئيس اللجنة التعليمية الدكتور عبدالله الجغيمان أن مطالبات المتضررين من بند 105 والإداريين المستحقين للكادر التعليمي تحظى باهتمام وتعاطف من أعضاء المجلس.
حكاية 105
يذكر أن تعيين المعلمين والمعلمات على البند 105 في السنوات الماضية جاء لأسباب تتعلق بالميزانية وتلبية حاجة ماسة لتسديد متطلبات بعض الجهات التعليمية من المعلمين والمعلمات، ما استدعى إيجاد ترتيب استثنائي بين تعليم البنات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية لحين إحداث وظائف ثابتة بسلم رواتب الوظائف التعليمية. ثم صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-755) وتاريخ 25/2/1422 القاضي بتثبيت من كانوا على البند 105 من المعلمين والمعلمات بالتعليم العام اعتبارا من بداية العام المالي 1422-1423.
وبدأ التعيين على بند 105 في عام 1416 واستمر حتى عام 1422، وبعد صدور قرار التثبيت لم يتم احتساب سنوات الخدمة لمن هم على البند واعتبر تاريخ تعيينهم على الكادر التعليمي من عام 1422/1423.
كما تم تعيين قرابة 4 آلاف خريج على الكادر الإداري بالتعليم فيما كانت مؤهلاتهم تمنحهم استحقاق الكادر التعليمي في عام 1432.