«العشرين» تخطط لإنعاش مالي.. وألمانيا تحذر من أزمة اقتصادية

أوضحت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس أن النزوح الكبير لرؤوس الأموال عن الصين يهدد الاقتصاد العالمي في وقت تكابد فيه بكين أبطأ نمو اقتصادي في 25 عاما.
عارضت ألمانيا بشدة أن تتبنى دول مجموعة العشرين خطط إنعاش مالي جديدة ما يكشف عن الخلافات بين الدول الكبرى المجتمعة في سياق مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية وحكام المصارف المركزية.
فيما حذر وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله أمس من أن المحاولات لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال المزيد من الليونة في السياسة النقدية قد تأتي ب «نتيجة عكسية» في حين أن خطط الإنعاش المالي التي تعمد الدول بموجبها إلى زيادة نفقاتها العامة «فقدت من فاعليتها».
وقال وزير المالية الألماني خلال مؤتمر لمعهد التمويل الدولي في شنغهاي بالتزامن مع اجتماع مجموعة العشرين لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية أمس: «إن سياسات زيادة الإنفاق والتيسير النقدي التي نفذتها الحكومات لتنشيط النمو ربما أرست الأساس للأزمة الاقتصادية التالية».
ويأتي هذا التحذير عكس الاتجاه السائد لدى مجموعة العشرين، إذ تدعى المصارف المركزية الكبرى إزاء تراجع الظروف الاقتصادية واضطرابات الأسواق إلى استخدام قوتها الضاربة إلى أقصى ما يمكنها.
ويتفق هذا الموقف مع الدعوة الأخيرة التي وجهتها واشنطن إذ اعتبر وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو أن سياسات الإنعاش النقدي والمالي «هي أدوات قوية عند استخدامها بشكل منسق».
بينما أعلن وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أمس أن الاقتصاد العالمي يمر ب «صعوبات حقيقية» لكنه لا يمر بأزمة، وذلك قبل بضع ساعات على قمة مجموعة العشرين في الصين.
وصرح سابان خلال توقفه في هونغ كونغ قبل أن يتوجه إلى شانغهاي أن قمة العشرين ستكون «قمة للاستمرارية»، وأضاف: «ليس علينا إعداد سياسات جديدة لأننا لسنا بصدد أزمة على غرار ما واجهناه في فترات أخرى».
وأعرب سابان عن قناعته بأن العالم لديه «قدرات للرد وللسيطرة على تقلبات الأسواق».
وتابع: «هذه التقلبات أسبابها كثيرة من بينها تطور الاقتصادات الآسيوية خصوصا الصين وسياسات نقدية لاسيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتراجع أسعار المواد الأولية».
من جانبها، دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم إلى تعزيز وتيرة الإصلاحات لدعم النمو الاقتصادي وسط تباطؤ التجارة وضعف الاستثمار.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي: «توقعات النمو العالمي مازالت غائمة في المدى القريب، إذ تفقد اقتصادات الأسواق الناشئة قوة الدفع وتتباطأ التجارة العالمية ويعاني التعافي في الاقتصادات المتقدمة تحت وطأة ضعف الاستثمار المستمر».