الأمن الخليجي ومؤتمر ميونيخ الدولي للأمن

عقدت في الفترة (12 – 14 فبراير) الجاري الدورة (52) لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، الذي عقد للمرة الأولى عام (1962) في ألمانيا كاجتماع عسكري لممثلي وزارات الدفاع للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأبرز القضايا التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر هي:
أولا: كيفية منع اندلاع النزاعات الدولية، وفي اعتقادي لم يكن أمام المجتمعين سوى طرح حلول واقتراحات نظرية بحتة، لن تصل أبدا لمرحلة البحث العميق فضلا عن التنفيذ، فمن يقوم بخلق وتأجيج النزاعات والصراعات والحروب والعمل على انتشارها هما الدولتان العظميان:
- الولايات المتحدة الأمريكية: وهي صاحبة المصالح الأخطبوطية في كافة بقاع الأرض، والمؤمنة بعدم وجود مصالح ثابتة مع حلفائها من دول الغرب ناهيك عن الدول العربية ودول مجلس التعاون تحديدا.
- روسيا: التي بدأت تكشر عن أنيابها لحماية أمنها القومي في منطقة القرم، وتدخلها العسكري في سورية كورقة سياسية ضاغطة لحل الأزمة الأوكرانية.
ثانيا: إعادة النظر في آليات إدارة شؤون الأمن على نطاق العالم، واقعا كيف يمكن أن ينظر في هذا الموضوع إذا كانت دولة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية هي السبب المباشر للصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط والذي تقوده التنظيمات الإرهابية؟ وتمارس سياسات غير متوازنة بعدم تلبية طلبات حلفائها من دول مجلس التعاون من الأسلحة لحماية أمنها القومي وأمن الطاقة وضمان وصوله إلى الأسواق العالمية! فكيف يمكن لهذه الدول تحقيق (الأمن الخليجي) وسد الفراغ الأمريكي بعد الاتفاق النووي مع إيران التي عادت من جديد لتمثل دور شرطي الخليج في هذه المنطقة الحساسة التي قال عنها الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسو: (باتت مسألة من يسيطر على الخليج والشرق الأوسط مفتاحا للسيطرة على العالم).
أما الاجتماعات التي عقدت على مستوى الوزراء والخبراء، والزيارات المتعددة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي لدول مجلس التعاون وتصريحاته الرنانة بالالتزام الأمريكي بأمن الخليج، فهي ليست إلا لذر الرماد في العيون، فالولايات المتحدة ماضية في فتح جميع الأبواب أمام إيران؛ طمعا في الحصول على الصفقات المتفق عليها قبل التوقيع على الاتفاق النووي في (يوليو 2015) وإطلاق المليارات الإيرانية من خزائن المصارف الأمريكية.
أما سياسيا، فيبدو أن الولايات المتحدة تسير في تنفيذ مخطط (الشرق الأوسط الجديد) رغم الفشل الذريع لخطط ثورات الربيع العربي الخلاقة.
إن الموقف الأمريكي بعدم الاستمرار في الحفاظ على دور مركزي في منطقة الخليج العربي، ينعكس عمليا من خلال الآتي:
- تسليم العراق على طبق من ذهب لإيران، بعد التخطيط المحكم لإسقاط النظام السابق، وفتح الأبواب على مصراعيها لإيران لتتحكم في زمام الأمور، وتحكم العراق بأياد ليست خفية.
- تهيئة الظروف السياسية الملائمة للتدخل الإيراني الميداني والسياسي في سورية، حتى أصبح لإيران الكلمة الفصل في تطورات الأزمة السورية وبحث التوصل إلى حلول لمعالجتها.
- العمل على إضعاف المملكة العربية السعودية بإدخالها في صراع عسكري على حدودها الجنوبية مع اليمن رغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي (2216) تحت الفصل السابع منذ (أبريل 2015) والذي لم يجد مبادرات جادة لتنفيذه.
- تأجيج الروح الطائفية والتدخل في شؤون مملكة البحرين الداخلية تحت غطاء حماية حقوق الإنسان حرية الرأي والتعبير، وعدم الاعتراف بالخطوات الإصلاحية التي قام بها صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين. لقد عبر كبار المسؤولين الخليجيين بشكل صريح عن الاستياء الخليجي الشديد من المواقف الأمريكية المنافية لعمق العلاقات التاريخية؛ لذلك فإن ما يتطلبه الموقف الخليجي من الولايات المتحدة الأمريكية هو الآتي:
أولا: الخروج عن طوق التبعية الأمريكية، خاصة بعد عاصفة الحزم التي اعتبرت انطلاق البداية الخليجية الصحيحة نحو سياسة خارجية وأمنية واقتصادية مستقلة تقوم على قواسم المصالح المشتركة مع العالم.
ثانيا: الابتعاد عن المجاملات السياسية تماما، خصوصا أنها سجلت تاريخا من ضياع الحقوق، وتراجعا كبيرا في استكمال المواطنة الخليجية التي تهيئ الظروف لقيام الاتحاد الخليجي.
ثالثا: وضع خطة عملية فورية مع الالتزام الجدي بها لتنفيذ (رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز) المقرة في قمة الرياض في (ديسمبر 2015)، وهذا يتطلب من الأمانة العامة لمجلس التعاون بذل جهود جبارة للتنسيق مع دولة الرئاسة وصاحبة الرؤية للمضي قدما نحو قيام (الاتحاد الخليجي) والإعلان عنه خلال انعقاد القمة القادمة في المنامة في (ديسمبر 2016).