العطية: موقف دول الخليج ثابت بتجنيب المنطقة أخطار وتهديدات السلاح النووي

بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أمس أعمال الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري.
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الخارجية عادل الجبير.
وقال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، في كلمته في بداية الاجتماع:» إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الأهداف والغايات التي تحقق مصالحنا المشتركة التي رسمها لنا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية».
وأضاف أن الاجتماع يعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية وتحديات غير مسبوقة يواجهها عديد من مناطق العالم وبخاصة منطقة الشرق الأوسط، تستدعي منا والولايات المتحدة الأمريكية بذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات كافة التي تعترض مجتمعاتنا من أجل إحلال السلم والأمن والاستقرار العالمي.
ولفت وزير الخارجية القطري الانتباه إلى أن تحقيق الاستقرار يُعد أهمية استراتيجية لمنطقة الخليج والمجتمع الدولي بأسره، مؤكداً موقف دول المجلس الثابت لتجنيب منطقة الخليج أي أخطار أو تهديدات للسلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار القواعد الدولية.
قال العطية إن دول الخليج تتطلع بأن يؤدي الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1) إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أهمية التعاون مع إيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفض المنازعات بالطرق السلمية».
وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعاني آثار وانعكاسات إخفاق وتجميد عملية السلام واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، الذي أدى إلى حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومواقف الاحتلال الإسرائيلي المتعنتة والمخالفة لإرادة المجتمع الدولي.
ودعا العطية، الولايات المتحدة الأمريكية إلى بذل جهد مضاعف للعودة بعملية السلام إلى مسارها الشامل وإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية ووفقاً لمبدأ حل الدولتين بعيداً عن الحلول الجزئية التي لم توصل إلى نتيجة.
وبشأن الوضع في اليمن، أكد العطية حرص دول المجلس على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني في اليمن يناير 2014 م وإعلان الرياض مايو 2015م وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أوضح الوزير القطري أنه في ظل تخاذل المجتمع الدولي في التعامل بصورة عادلة إزاء الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري، فإن مجلس التعاون الخليجي مطالب اليوم مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بتكثيف الجهود المشتركة لوقف العنف وحقن الدماء وتحقيق إرادة الشعب السوري في الوحدة والأمن والاستقرار وفق مقررات جنيف (1).
وفي الشأن العراقي، شدد وزير الخارجية القطري على أن استقرار العراق يتطلب توافقاً وطنياً عاماً بمنأى عن أي تدخلات خارجية ونبذ التحزبات الطائفية.
وأشار إلى تنامي ظاهرة الإرهاب التي طالت مؤخراً بعض الدول الخليجية، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود واتخاذ مختلف التدابير اللازمة لوأد هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها بوصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار العالمي.
اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري أمس في الدوحة، لبحث التقدم المحرز ورسم الخطوات المقبلة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، ومجالات التعاون بين الجانبين التي أعلن عنها في كامب ديفيد في 14 مايو 2015.
واستعرض الوزراء خطة العمل المشترك الشاملة بين مجموعة دول (5+1) وإيران، والصراع في اليمن والحاجة للوصول إلى حل سياسي فيها يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، كما بحثوا التحديات الإقليمية المشار إليها في هذا البيان، كما استعرض الوزراء جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين المقرر عقده في نيويورك في أواخر سبتمبر 2015. وناقش الوزراء خطة العمل بمزيد من التفصيل بما في ذلك ما ورد فيها من القيود، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية معلنة أو غير معلنة، كما ناقشوا آليات تنفيذها وآثارها الإقليمية، مؤكدين على الموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد ب « أن اتفاقاً شاملاً وقابلاً للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».
وأعاد الوزراء تأكيد الالتزامات التي تم التوافق عليها في قمة كامب ديفيد بأن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون تشترك في مصالح تاريخية وعميقة في أمن المنطقة، بما في ذلك الاستقلال السياسي وسلامة أراضي دول مجلس التعاون من أي عدوان خارجي، كما أعادت الولايات المتحدة تأكيد التزامها بالعمل مع دول مجلس التعاون لمنع وردع أي تهديدات أو عدوان خارجي، وفي حالة مثل هذا العدوان، أو التهديد بمثل هذا العدوان، فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع شركائها دول مجلس التعاون لتحديد العمل المناسب بشكل عاجل وباستخدام جميع الوسائل المتوفرة لدى الجانبين بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها دول مجلس التعاون.
وعبّر الوزراء عن قلقهم من التصريحات الصادرة مؤخراً من بعض المسؤولين الإيرانيين، وأعادوا التأكيد على رفضهم لدعم إيران للإرهاب ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتزامهم بالعمل معاً للتصدي لتدخلاتها، خاصة محاولاتها لتقويض الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، كما حدث مؤخراً في مملكة البحرين، مؤكدين على حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل واحترام سلامة الأراضي. ورحّب الوزراء بعودة وزراء وممثلي الحكومة الشرعية في اليمن إلى عدن، داعين إلى الوقف الفوري للعنف من قبل الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح، واستئناف الحوار السياسي السلمي، الشامل، بقيادة يمنية، المستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2216، في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ودعا الوزراء مجدداً لعملية الانتقال السياسي للسلطة في سوريا، مؤكدين على أن نظام الأسد فقد شرعيته بالكامل، والحاجة لوجود حكومة سورية جديدة تلبي تطلعات الشعب السوري وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين السوريين.
وأدان الوزراء الجرائم البربرية التي ترتكبها داعش، واتفقوا على أن الحملة ضد داعش ليست بالدينية أو الطائفية بل هي حرب ضد الإرهاب والوحشية، كما اتفقوا على وضع خطوات واقعية لدحر داعش وإرساء الأمن والاستقرار.
وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بقوة على ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة متماسكة تعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل. وأشاد الوزراء بالأهمية التاريخية لقمة كامب ديفيد، متعهدين بالاستمرار في العمل معاً لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدين بالتقدم الذي تم في التنفيذ السريع لمجموعة كبيرة من المواضيع التي نص عليها ملحق البيان المشترك لقمة كامب ديفيد، بما فيها الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والأمن البحري، وأمن الفضاء الإلكتروني، ومبيعات الأسلحة، والجاهزية العسكرية، ومكافحة الارهاب، وحماية البنى التحتية الحساسة.