تطوير القوالب

الميزانية مصطلح مالي عمومي لا يخرج عن كونه كشف حساب سنوي أو بيانا بإيرادات الدولة ومصروفاتها، لكن الاختلاف يكمن في أساليب إعداد الميزانية من بلد إلى آخر، فهناك الأسلوب التقليدي (موازنة البنود) ويعنى هذا الأسلوب بالجانب الرقابي (الورقي) على بنود الصرف وقواعد الإنفاق المالي وليس له علاقة بنوعية أو كفاءة الخدمات أو المشاريع المقدمة، حيث لا تتضمن هذه البنود أي إشارة لمدى تحقيق هذه الاعتمادات لأهدافها من عدمه، ولتلافي أوجه القصور في هذا النمط من الميزانيات فقد لجأت بعض الدول إلى تطوير هذا الأسلوب رغبه في تحقيق الأهداف المطلوبة أكثر من عملية مراقبة الصرف، حيث انتقلت معظم الدول إلى الموجة الثانية بداية من ميزانية التخطيط والبرامج التي ارتبطت بعملية ربط برامج الإنفاق بالخطة العامة للدولة، وهي نمط من الميزانيات يعطي الأولوية للبرامج والخطط على الوظائف الرقابية للصرف المالي، وبالتالي يتم ربط الاعتمادات المالية مع أهداف الخطة ككل، وهي بذلك تجمع بين الأبعاد الثلاثة الرئيسية للميزانية (تخطيط، تنفيذ، رقابة).
أما النوع الثالث فيعتمد على الأساس الصفري (ميزانية قاعدة الصفر)، وقد تحولت بعض الدول إلى هذا النوع من الميزانيات بعد أن واجهت بعض الصعوبات في تنفيذ موازنة التخطيط والبرامج لعدم إيجاد ميكانيزم دقيق لتحديد أولويات هذه البرامج، وبالتالي لجأت هذه الدول إلى أسلوب عمل يضمن الأخذ بعين الاعتبار تحقيق جميع الأنشطة المطلوبة.
وأخيرا جاءت الميزانية التعاقدية وهي الأهم والأحدث من بين هذه الأساليب، وتقوم على فكرة التعاقد مع جهات وشركات معينة لتنفيذ الخدمات الحكومية، بعد التأكد من مدى تحقيقها لأهدافها بدقة، وتساعد مثل هذه الميزانية على حسن استغلال المال العام بأحسن صور الإنفاق المتاح، وفي الوقت نفسه تسعى لتقديم خدمات أفضل من تلك التي تقدمها الحكومة، وهذه الموجة من الميزانيات هي المطبقة حاليا في أمريكا وأوروبا وكندا والصين واليابان وغيرها.
ميزانية المملكة تطبق النموذج الأول على مدى عقود، لأنه لا يمكن القفز على الواقع وترفيع أسلوب إعداد الميزانية مع عدم قدرة بعض الأجهزة الحكومية بتركيبتها وهياكلها الحالية على التعاطي مع هذا النمط من الميزانيات الحديثة، وإلا لأصبحت الإدارة المالية في هذه الوزارات لا تقل عن سويسرا أو سنغافورا بمجرد قرار يصدر من المالية، والسبب أننا لم نعمل لهذا اليوم سابقا وبالتالي كان عدم جاهزية هذه المؤسسات وضعف الهيكلة وغياب معايير القياس وغياب أي معامل ارتباط بين الإنفاق والنتائج.
لكن التطور الجديد في ثوب وقالب الميزانية واضح في هذا العام ويحمل مؤشرات كثيرة للتحول والتعاطي مع التطورات الاقتصادية في المستقبل بمزيد من المسؤولية، كالشفافية في طرح بنود الإنفاق العسكري والتركيز على كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الدخل وغيرها.. وكل هذا يحسب قطعا لمجلس الاقتصاد والتنمية في مواكبة التحولات وتطوير قالب الميزانية الجديدة.