«المدني» حذّر .. «الصحة» تنبهّت .. «المقاول» رفض التحرك

كشفت محاضر وخطابات صادرة من الشؤون الصحية في منطقة جازان (حصلت «عكاظ» على نسخ منها) حجم الإهمال الذي رافق إنشاء البرج الطبي في المستشفى العام، وهو الأمر الذي نجمت عنه كارثة الخميس الشهيرة، التي أسفرت عن وفاة 25 وإصابة أكثر من 123، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المسؤولين عن إنشاء البرج الطبي للوصول إلى كل الحقائق.
ومن الأدلة التي كشفتها الوثائق الإهمال المتعمد في بعض مراحل إنشاء البرج الطبي، ما تناوله محضر الاستلام الابتدائي الموقع في 29/2/1433 من المقاول والمسؤولين عن المشاريع في صحة جازان، إذ يشير المحضر إلى أن المقاول سلم المشروع ابتدائيا مطابقا للشروط والمواصفات الفنية حسب العقد.
محضر غير دقيق
في تاريخ 22/3/1433 بعثت إدارة الدفاع المدني في منطقة جازان خطابا إلى صحة المنطقة وأبدت حزمة كبيرة من الملاحظات، أبرزها الفقرة الرابعة المتضمنة 15 بندا، ما يدل على أن محضر الاستلام لم يكن دقيقا بالصورة الكافية.
بناء على تلك الملاحظات التي رصدها الدفاع المدني، أصدر مدير الشؤون الصحية في منطقة جازان خطابا (حصلت «عكاظ» على صورة منه) إلى مدير الدفاع المدني بالمنطقة، مع نسخة لوكيل إمارة المنطقة، يشكر فيه الدفاع المدني على حرصه واهتمامه، ويطالب بتكليف فريق عمل من الدفاع المدني للتباحث مع المختصين في صحة جازان حول المخالفات وكيفية معالجتها والمدة الزمنية المقررة لها.
المقاول لم يلتزم
الخطاب الآخر، الذي حصلت «عكاظ» على صورة منه، موجه من مدير عام الشؤون الصحية في جازان إلى وكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية بوزارة الصحة، يلمح إلى الإهمال وعدم التزام المقاول، إذ أشار الخطاب صراحة إلى عدم التزام المقاول المسؤول عن مشروع البرج الطبي بالشروط، بعد أن تم استلام الموقع ابتدائيا وبدء العمل التجريبي فيه. وأشار الخطاب إلى أن المقاول المنفذ رفض التجاوب لتسليم الأنظمة لمقاول الصيانة والنظافة، كما رفض التجاوب لمعالجة الملاحظات التي ظهرت على المشروع، حيث تمت مخاطبته أكثر من مرة بموجب خطابات تم إرفاق نسخ منها لوكيل الوزارة. كما تم توجيه أكثر من إنذار للمقاول بلا طائل، الأمر الذي اضطر الشؤون الصحية في جازان إلى توجيه شركة الصيانة بسرعة إحضار قائمة أسعار بغرض معالجة الملاحظات والاتفاق مع وكلاء الأنظمة التي لم يتم تسليمها من المقاول، لتقديم عرض أسعار لصيانتها طيلة فترة الضمان، ولم يتطرق الخطاب لأي إجراء قانوني قد يتخذ أو تم اتخاذه في حق المقاول الممتنع عن تسليم الأنظمة المشار إليها في الخطاب.