مسؤول سابق بالصحة يحمل الوزارة ما حدث ويؤكد : 18 ملاحظة جوهرية قبل افتتاح مستشفى جازان لم يُستجب لها !

طالب مسؤول سابق في إدارة المشروعات بصحة جازان – وزير الصحة م. خالد الفالح بتكوين لجنة يكون هو أحد أعضائها لكشف مكامن خلل عديدة في أوصال الوزارة وفرعها في جازان وقال إن اللجنة المنتظرة في حال تحقيقها ستظهر كثيراً من الملاحظات.
وبحسب صحيفة الرياض تطرق م. علي قاسم شار مدير الصيانة الطبية في مديرية الشؤون الصحية بجازان وأحد منسوبي إدارة المشروعات فيها سابقاً للفاجعة الأخيرة.. وحينما طالبناه بتحمل تبعات حديثه كشف قائلاً: أنا أتحدث من واقع وبإثباتات مكتوبة وموثقة مظهرا هذه الوثائق بكافة تفاصيلها. إثر حادث حريق مستشفى جازان إذا كان ضمن أعضائها أشخاص عليهم ملاحظات في مجال عملهم وفقا لقوله.
وقال إن ما حصل من حريق مؤلم في مستشفى جازان العام راح ضحيته 24 شخصاً وأكثر من 120 مصاباً؛ إنه نتيجة طبيعية لعملية فساد إداري ومالي بصحة جازان على الأخص يجب اجتثاثه.
الموظف السابق في وزارة الصحة الذي خدم في مختلف قطاعاتها لمدة 36 عاماً قبل أن يطلب إحالته للتقاعد لان الأجواء البيئية الوظيفية غير مناسبة، أوضح أن فكرة إنشاء برج طبي بجازان جاء في فترة د. علي بن قاسم القحطاني بصحة جازان نظراً لحاجة المدينة الماسة لمشروع طبي متقدم بديلاً للمستشفى الحالي.
الحريق بدأ من الحضانة لأن التمديدات الكهربائية غير مطابقة للشروط والمواصفات
وتحدث عن مستشفى جازان قائلاً : بتاريخ 24/ 5/1433 ه تم استلام المستشفى من قبل شركة صيانة ونظافة، وبعد أربعة أشهر فقط ظهرت 18 ملاحظة على المقاول الرئيسي على أنظمة : التكييف، وإنذار وإطفاء الحريق، ونظام استدعاء الممرضات، والسنترال، والمولد الاحتياطي، والمضخات، والري، ونظام اللوحات الكهربائية الرئيسية.. ولم يتم الرد على ملاحظات الدفاع المدني بما تم إنجازه والمتبقي. إضافة إلى عدم إحضار برامج الصيانة حيث إنها مهمة جداً في طول عمر المعدة أو النظام الافتراضي ولن يتم الاستلام إلا بوجود برامج تمديد ضمان المعدات والأنظمة حيث يبدأ الضمان من تاريخ الاستلام وتشغيل النظام.
وكشف عن التوقف المستمر للتكييف في قسم المختبر. كما كشف شار عن تهريب مياه من مواسير التكييف في قسم الأشعة، ولم يتم إصلاحه، وتهريب مياه من مواسير في قسم المغسلة، ولا يوجد مهندس بالموقع لديه صلاحية وسيولة نقدية لإصلاح الأعطال بالمعدات والانظمة ومحطة معالجة المياه.
وقال : " لقد وقع معي على هذه الملاحظات مدير المستشفى آنذاك د. عثمان بن علي الكاملي".. وكنت - والحديث للمهندس شار- قد كتبت مقالاً في العام 1426 عن وجود فساد في إحدى الصحف المحلية وكنت ما أزال حينها على رأس العمل.
وعن أسباب حريق مستشفى جازان قال م. شار إن الماس الكهربائي الرئيسي للحريق كان في الحضانة لان التمديدات الكهربائية غير مطابقة للشروط والمواصفات أو ان اللوحة الخاصة بالحضانة غير مطابقة للمواصفات التي يفترض فيها حماية حساسة تنبئ بالحريق.
واسترسل شار قائلاً : " في 18/3/1427 وأنا أعمل بمجمع الرياض الطبي مكلفاً بإدارة الصيانة طُلب مني الشروع إلى جازان في مهمة عمل لخبراتي العملية.
إيقاف لجنة متابعة
لأنني عضو بها.
وعما إذا كان لديه أدنى علاقة عمل بمستشفى جازان المنكوب أوضح عبر وثائقه المصورة التي أحضرها معه أنه كلف بالبرج الطبي في 22 /7/ 1433ه وقدم اعتذارا في 28/10/1433 عن إكمال مهمته نظراً لوجود مخالفات على حد قوله من قبل المقاول الرئيسي وعدم معالجتها علماً بأنه قد قدم ملاحظاته الجوهرية خطياً إلى مديرية صحة جازان وبشكل رسمي ولم يتم التجاوب ومنها المحضر المشار إليه في 1/ 6/ 1433 بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية في مبنى البرج.
وعما إذا ما كانت هناك أخطاء أو ملاحظات في مستشفيات أخرى خلاف البرج الطبي بجازان، أوضح م. علي قاسم شار أنه قد تم تكليفه في 21/3/1426 ه ضمن لجنة استلام مستشفى صبيا العام الجديد حينذاك، واكتشف أن الأجهزة الطبية والفنية غير مطابقة للشروط والمواصفات فاستبعد من لجنة استلام مستشفى أبو عريش المليء بالملاحظات الجوهرية أكثر من مستشفى صبيا نفسه، على الرغم من كونه يشغل منصب مدير الصيانة الطبية.
في صبيا أجهزة غير مطابقة.. وأبوعريش وفرسان ملاحظات بالجملةوقال : مستشفى فرسان هو الاخر تعطلت به جميع أجهزة التخدير وهو ما يكشف عن سوء الأجهزة الطبية والفنية المؤمنة وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة وتم سحب قطعة من جهاز تشغيل عبر مستشفى صبيا ولم تكلف الشركة المعنية بإصلاح الخلل أو تأمين أجهزة أصلية بديلة.
وعاد شار بذاكرته مرة أخرى إلى مستشفى صبيا ليقول وجدت به ملاحظات كثيرة وتم استلامة مع الأسف..
وعن مستشفى جازان العام قال إنه لا يوجد به خزان مياه احتياطي وذلك لأن المضخات التي تقوم بضخ المياه للمستشفى توقفت، وكان من المفترض تشغيل خزان احتياطي، ودائماً ما تتوقف المياه في المستشفى لتوقف المضخات كما ان طفايات الحريق كانت موزعة بشكل متباعد في المستشفى وربما لا تعمل بطريقة جيدة.
وتحدث مدير الصيانة الطبية سابقاً بصحة جازان عن صحة قفل الأبواب بما فيها ابواب الطوارئ في مستشفيات المنطقة ومنها المستشفى المنكوب، فقال: نعم هذا صحيح وكان يفترض ان توجد مفاتيح في علب خزانة بالقرب من هذه الابواب لاستخدامها عند الحاجة او الطوارئ.. وأرجع ارتفاع عدد الضحايا نتيجة لقفل أبواب الطوارئ مطالباً بمساءلة المسؤول عن هذا العمل.
وتحدث شار عن الصور المتداولة عن استخدام عربات المرضى وأسرّتهم لدفعها من قبل عمالة أجنبية محملة بالبلك والإسمنت في بعض مستشفيات المنطقة وأن ذلك مع شديد الأسف صحيح وهو نوع من الإهمال والبعد عن المسؤولية والمتابعة.
وأكد مصداقية تقارير الدفاع المدني التي توضح أن جميع الأجهزة الفنية ووسائل السلامة بمستشفى جازان العام مخالفة للمواصفات المعترف بها وقد قدم ملاحظات لصحة جازان بعدم تشغيل المستشفى إلا بعد استكمال الملاحظات المشار إليها.. ومن وجّه باستلام المستشفى يتحمل الكارثة، ولم يشأ تحميل الدفاع المدني مسؤولية عدم المتابعة، لأنه يتوقع أنهم أشعروا الجهات المعنية بملاحظاتهم وأن صحة جازان تتحمل تبعات عدم استدراك ومتابعة هذه الملاحظات.