محامي: لا للتشهير .. نعم للنقد الموضوعي

علق المحامي والمستشار القانوني راشد العمرو على حدود النقد في المواقع الإلكترونية والفصل بينه وبين التشهير وإساءة السمعة، ويقول إنه كثرت في الآونة الأخيرة قضايا بسبب النشر حيث يعبر البعض عن آرائهم في جانبيها السلبي والإيجابي، وفي بعض الأحيان يتجاوز النقد الخطوط الحمراء للخوض في سمعة الآخرين، فالإساءة مرفوضة شكلا وموضوعا، ويقع البعض في المواقع الإلكترونية في أخطاء كبيرة بسبب عدم حرفيتهم في التعبير المناسب عن آرائهم وإيصال رسالتهم بصورة لائقة وهادفة.
ويضيف المحامي العمرو أن الإجراءات المتبعة في كيفية التحقق من تأثير تغريدات تويتر تعتمد على نوع الجهة التي يتم نقدها وطريقة عرضها، إلى جانب النظر إلى النقد غير الموضوعي المسيء. وتتولى جهات الاختصاص في هذه الحالة تتبع صاحب التغريدة ومساءلته في حالة التجاوز. كما يحق لأي متضرر اللجوء إلى القضاء حال تعرضه إلى أي نوع من التجاوز والتجريح. وحدد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الحالات والعقوبات التي تنطبق على كل شخص يسيء لسمعة أي مسؤول أو جهة وفقا لنص المادة السادسة من نص النظام «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية، منها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام»، كما نص نظام الخدمة المدنية أنه يحظر على الموظف توجيه النقد أو اللوم بأية وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية. فإن ثبت تجاوز الموظف فإنه يتعرض للمساءلة القانونية فورا. وإن كان هناك تشهير فإن وزارة الإعلام هي من تتولى المساءلة. أما في حالة السب والقذف والتعرض للأمور الشخصية طبقا للمحامي العمرو فتنظرها المحكمة الجزائية، وإذا لم يثبت على الموظف أي إدانة يحق له أن يرفع مرافعة تعويض لرد الاعتبار من الجهة الشاكية.