خلاف بين مواطنة وأعضاء الهيئة بالرياض.. ومحامي: النشر يدخل في باب التشهير

أظهرت عدة مقاطع فيديو متداولة خلافاً نشب في أحد الأسواق شمال الرياض بين مواطنة وأعضاء من الهيئة وقامت المواطنة بتصوير الأعضاء مدعية أنهم منعوا المحلات من البيع لها فيما حاولت "الوئام" التواصل مع الناطق الرسمي لهيئة الرياض ولم يرد حتى إعداد هذا الخبر .
من جانبه تحدث المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي على خلفية المقاطع التي تصور داخل بعض الجهات الرسمية أو الأهلية أو على الأشخاص أثناء تأدية مهامهم الرسمية والتي يراد من خلالها إيصال شكوى معينه سواء على تلك الجهة أو على سلوك الأشخاص العاملين بها، حيث يتم نقل تلك المقاطع على هشتاقات لتصبح تلك الهشتاقات مرتعاً خصباً للإساءة للآخرين أو لجهاتهم لاحتوائها للكثير من المغالطات، والتي يكون من خلالها الدخول والنيل منهم دون قيد شرعي أو أخلاقي من بعض المغردين.
وتابع الخالدي أنه لم يعد البعض يعرف قدره ويحترم ضرورة توجهه بشكواه لأهل الاختصاص إن كان محقاً فيها، بل أصبح البعض يطلق تغريداته المسيئة ولا يهمه أن يكون غاية في الجهل والتجني والاتهام للآخرين الذين تبقى ذممهم بريئة ما لم يثبت العكس .
ونوه الخالدي إلى أننا أصبحنا نتفاجأ بمعرفات وهمية وأسماء لمئات من المتعاطفين والذين ليس لهم أي دراية بملابسات ما احتواه هذا المقطع أو ذاك، حيث إنهم يتكلمون فيما لا يحسنون، ويكثّرون سواد الاتهامات، متجاوزين الاعتداء من خلال تغريداتهم، إلى قيامهم بإعادة تغريدات الآخرين وتعزيز فكرتها أياً كانت، خصوصاً إن كانت تلك الاتهامات تتهم جهات خدمية سواء كانت رسمية أو غير رسمية يعتمد عملها على المحافظة على النظام العام أو تقدم خدمة صحية تعتمد في تقديمها لتلك الخدمة على سمعتها التي قد يطالها ذلك الاعتداء الإلكتروني، والذي لا ينتظر أصحابه المندفعون نتائج التحقيق فيه من الجهات الرسمية.
وشدد الخالدي على أن تلك التجاوزات التي تكون من خلال (هشتاقات تويتر) يطالها نظام الجرائم المعلوماتية في المملكة من خلال المادتين: الثالثة والسادسة، واللتين نصتا على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية والتي منها: (المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها)، (التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة)، مبينا أن هذا وفقاً للمادة الثالثة.
وأضاف أن المادة السادسة فقد نصت على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية والتي منها: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).
وحث الخالدي مستخدمي برنامج التواصل الاجتماعي لضرورة التزامهم بنظام الجرائم المعلوماتية الذي تخضع له جميع برامج التواصل الاجتماعي باختلافها وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة النظامية المترتبة على خرق ذلك النظام، حيث إنه من الأولى لمن لديه أي شكوى التوجه للجهات ذات العلاقة حال وجود تلك الشكوى وما يثبتها من أدلة، ولا يعذر عدم التقدم لتلك الجهات وتركهم للشكوى لها، وعرضهم لشكواهم من خلال تلك البرامج، والتي سيتم مساءلتهم عن ما نشروه من خلالها وذلك في الحقين العام والخاص، حيث إن الغاية وإن كانت صحيحة لا تبرر الوسيلة المستخدمة فيها، لا سيما وأن الجميع تحت النظام.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: خلاف بين مواطنة وأعضاء الهيئة بالرياض.. ومحامي: النشر يدخل في باب التشهير