جريمة «مع سبق الإصرار» ب 140 حرفا

في وقت باتت وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزها تويتر، لسان العامة من الناس قبل الصفوة ورجال الفكر والسياسة، تحول استخدام هذه الوسيلة بشكل يوافق الهوى ولا يرضي المكتسبات الوطنية أو الدينية أو حتى الحياة الشخصية للأفراد. ولأن التغريدة يمكن أن تتحول من مجرد رأي إلى جريمة، بات الكثير من المحللين يبحثون عن الخيط الرفيع بين تغريدة حرة لا تشوبها شائبة ولا يحجر عليها أحد، وتغريدة قاتلة يجرم صاحبها وتقوده إلى قفص الاتهام.
فمتى تصبح التغريدة جريمة؟
يحدد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، محاور ذلك بقوله: تصبح التغريدة جريمة إذا تعدت ثوابت الدين وتعرضت لأعراض الآخرين وإذا مست لحمة الوطن، وتصبح التغريدة جريمة إذا بثت شائعات كاذبة تتعرض فيها لسمعة الوطن والمواطن، وتصبح التغريدة جريمة إذا كانت إقصائية أو عنصرية أو مناطقية.
كما تصبح التغريدة جريمة في العرف الحقوقي أو القانوني، حسب رؤية العضو في هيئة حقوق الإنسان والدكتور المحامي عبدالحكيم بن عبدالله الخرجي، إذا توافر فيها الركنان المادي والمعنوي حسب تعريف الجريمة، وقال: الركن الجوهري هو المعنوي المتمثل في القصد الجنائي ويقصد به العلم بعناصر الجريمة مع اتجاه إرادة الجاني إلى إتيان هذا الفعل وتحقيقه أو قبوله مع علمه بأن هذا السلوك أو الفعل مؤثم قانونا، فعند تطبيق هذا المفهوم على التغريدة المجرمة تصبح التغريدة جريمة. ويوضح الخرجي بأن التغريدة عبارة عن 140 حرفاً قد تؤدي إما إلى مشاكل أو تؤدي إلى حلول عملية لقضايا كبيرة قد تفيد المجتمع وتعود بالنفع فالتغريدة الواحدة إما تجلب النفع والخير لعموم الناس وقد تجلب لصاحبها المشاكل التي قد تصل إلى حد الجرائم. ويضيف الخرجي أن من الأمور التي أرستها المحاكم، وقد تكون سببا في حفظ حقوق الناس، هي ما أرسته من مبدأ نهائي في العام الماضي من أن الرتويت يعتبر جريمة يعاقب عليها «المرتوت» في حال كانت التغريدة المرتوتة تمثل مخالفة للقانون، فعلى سبيل المثال لو كان هناك سب وقذف في إحدى التغريدات لاسم مغرد معروف، وقام آخر بعمل رتويت لها فإن الاثنين يعاقبان بالجريمة نفسها، لأن المحكمة اعتبرت في أحد الأحكام أن الرتويت هو تأييد لما جاء في التغريدة، وفي حكم آخر أوضح أن الرتويت ساهم في انتشار التغريدة على نطاق أوسع مما كانت عليه عندما أرسلت من قبل صاحبها. ويشير الخرجي إلى أنه حسب الفقرة الثامنة من المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية والتي تنص على أن المقصود بالجريمة المعلوماتية: (أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، ومن ضمنها استخدام موقع توتير)، فالتغريدة بفعل ضار سواء من فرد أو جماعة عبر استخدام موقع تويتر، ويكون لهذا الفعل أثر ضار على غيره من الأفراد، مبينا أنواع الجرائم التي تنتج عن التغريد على موقع توتير وحظرها نظام مكافحة جرائم المعلوماتي في المادة الثالثة إلى العاشرة ورتب عليها عقوبة السجن التي تصل إلى عشر سنوات و غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ويدعو المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي إلى أهمية التفريق بين منشئ التغريدة ومرسلها وما في محتواها، «فالتغريدة عبارة عن كلمات نصية في محتوى أرسلها «س» من الناس إلى شخص بذاته أو نشرها في حسابه الخاص، لذا لابد أن نفرق حالة التغريدة مُجَرمة أم لا مما يستلزم البحث عن مدى توافر أركان الجريمة فيها، وهما الركن المادي المتمثل في النشاط بالكتابة والمعنوي والمتمثل بالقصد الجنائي من علم وإرادة العلم بأنه أمر معاقب عليه قانونيا وإرادة للقيام به برغم معرفة نتائجه أو توقعها. وأوضح الزمزمي أنه لابد أيضا أن نفرق بين منشئ التغريدة وبين من قام بإعادتها (هل يقصد نشرها بمحتواها أم لا) وهنا لا يتساوى هذا مع ذاك في العقوبة، مبينا أن تويتر لا يوجد ما يحكمه نظاماً ولكن نستطيع أن ندرج تعاملاته إلى نظام وزارة الإعلام وبالتالي يكون من اختصاصها كونها الأقرب في التكييف، أما إذا كان الأمر متعلق بإساءة شخصية فيميل إلى أن يكون تحت نظام الجرائم المعلوماتية لدى المحكمة الجزئية. وأضاف الزمزمي إلى أنه في تويتر يصعب إثبات مرجع التغريدة لأنها غير مرتبطة بمعرف مباشر الهوية وبالتالي فمن الصعب تحديد الإثبات لصاحب التغريدة بوقوع الجرم عليه، ولكن مع تطور التقنية أصبح بالإمكان تحديد هوية الشخص والقبض عليه، أما في المحاكمة فتكون غالباً بالإقرار من المغُرد وليست بناء على معرف الحساب والسبب عدم تعاون تويتر مع الجهات المعنية أو عمل آلية تسجيل، وفي حالة عدم الإقرار فتقدم الأدلة والقرائن من صور للتغريدات وأرقام الحسابات والمعرفات لينظرها القاضي، مشيرا إلى من يستخدم تويتر في تغريدات تروج للفكر الضال فتكون العقوبة أشد على هؤلاء من خلال القانون ويمكن الوصول إلى هؤلاء بتتبع التقنيات الحديثة.
وبدورها أكدت المحامية فريال كنج إلى أن كل من يسيء التغريدات لابد أن يعاقب في نظام القانون الشرعي فهناك لجنة محكمة تسمى «اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والمرئي والبصري»، وهي محكمة تدين أي شخص يسيء لشخص آخر فهناك من يدس السم في العسل بتغريداته ببعض الكلمات النابية أو يتطرق إلى أمور ليس للآخرين شأن بها مثل كشف الأسرار.