حين تتحول «نقرة الزر» من «مفتاح» تثقيف إلى «عصا» تشهير

معتقدات بعض الهواة، وحملة الهواتف الذكية، باتساع هامش التعريض بالخصوم في مجموعات، أو ما يطلق عليه «قروبات» التواصل الاجتماعي، تبقى مجرد أوهام، فالنشر، أيا كان موقعه، تحكمه ضوابط ومبادئ أخلاقية، إذ أن حرية النشر لا تعني تحول لوحة المفاتيح إلى منصات لإطلاق النار تحت حجب الأسماء المستعارة والصريحة. فالقانون الذي يستوعب كل جديد ونقلة، بالمرصاد ملاحقة ومحاسبة. في ديسمبر 2013، شهدت ردهات المحاكم السعودية مقاضاة من أطلق على نفسه محامي الفنانة أحلام على خلفية تغريدة استهدفت المطربة الكويتية شمس في سمعتها، ليأتي الحكم على محامي أحلام كأول قرار قضائي نهائي وبات بنصوص الجرائم الإلكترونية. إذ استخدم المدعى عليه (شاب في مقتبل العمر)، طبقا للوقائع، موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك في الإساءة والقذف وفبركة صور للشاكية ثم التحريص على قتلها !
ومع اختلاف الوقائع والأطراف، شهدت القضية التي رفعتها عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان على خصمها المغرد عبدالله الداؤود تجاذبات هنا وهناك، وتمضي الواقعة إلى ذات المنصة العادلة إدانة أو اتهاما لتضع حدا فاصلا بين النقد الموضوعي والتشهير والتعريض بالأشخاص، ومع ذلك يظل المغرد بريئا حتى تثبت إدانته. ربما أدرك المغردون والهواة وكتاب المواقع الإلكترونية أخيرا، أن نظام «الجرائم المعلوماتية» في المملكة حث رواد الوسائط على التناول الموضوعي للقضايا العامة والالتزام الصارم بثقافة الحوار المعافى وتكريس احترام الرأي الآخر والمجادلة بالتي هي أحسن إضافة إلى ردع المتطاولين ومنع الإساءة والتجريح، وهي محاور مهمة تقضي بسجن مخالفيها لمدة لا تزيد على عام وغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال أو بالعقوبتين معا، ويقول محامون في مناسبات متعددة «احذروا إغراء لوحة المفاتيح».