أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن الصلاحيات الجديدة تأتي ضمن التوجهات المستقبلية للوزارة لإعطاء المدرسة مزيدا من الصلاحيات، ومنحها مرونة في التشغيل، لافتا إلى تشكيل لجنة رفيعة من إدارات التعليم لمتابعة تطبيق الصلاحيات.. وهي: اعتماد تشكيل مجلس أو لجنة في المدرسة لمدة عام دراسي أو أقل، دمج المجالس واللجان المدرسية، اعتماد زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها، إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي والفسحة حسب الأحوال الجوية، التعديل الموقت على زمن الحصص والفسح، زيادة زمن اليوم الدراسي لمجموعة من الطلاب، اعتماد الرحلات والزيارات الطلابية، اختيار من يرشح للعمل وكيلا ومرشدا طلابيا وأمينا لمصادر التعلم ورائدا للنشاط، تحديد وتغيير مواقع الحجرات المدرسية، منح منسوبي المدرسة الإجازات الاضطرارية، منح الاجازة المرضية لمنسوبي المدرسة، المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة ولفت نظر المقصر منهم أو إحالته للجهة المختصة في إدارة التعليم، عدم السماح لمن يشتبه بإصابته بمرض خطير من منسوبي المدرسة من مواصلة العمل، إصدار قرارات الحسم على المتغيبين والمتأخرين، تمثيل المدرسة في لجنة استئجار المبنى، تمثيلها في لجنة إعداد مقايسة ترميم المبنى ولجنة استلام المبنى، التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الحالات الطارئة، تكليف شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة بأية أعمال تقتضيها طبيعة العمل، المخاطبة المباشرة لمدير التعليم بشأن القضايا التي فيها مساس بالدين وسياسة الوطن وأمنه، أو ما يتعلق بالسلوك أو المخدرات، تقويم أداء متعهدي نقل الطلاب، اعتماد قبول الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل، اعتماد توزيع الطلاب في الفصول وإعادة توزيعهم، حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية، اعتماد تنظيم فصول المعلمين الثابتة والطلاب المتنقلين، السماح للطلاب متكرري الرسوب وكبار السن ومتكررات الرسوب للسنة الثالثة وكبيرات السن بمواصلة الدراسة بالمدرسة، أو إحالة البنين إلى المدارس المسائية أو الليلية، وإحالة البنات لمدارس تعليم الكبيرات وفق التعليمات واللوائح، منح الحوافز للطلاب بما لا يتعارض مع الأنظمة، إضافة حصص علاجية أو إثرائية لبعض المواد الدراسية المقررة، فتح مركز الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب، تنفيذ نشاط مدرسي محدد في المدرسة خارج وقت الدوام المدرسي، تحديد الطالب الذي يمثل سلوكه خطرا على أي من منسوبي المدرسة لينقل إلى مدرسة أخرى، قبول عذر الطالب المتأخر عن اختبار الدور الأول بما لا يزيد على نصف زمن اختبار المادة، وألا يكون قد خرج أحد الطلاب من لجنة الاختبار، إعادة التقويم خلال الفصل الدراسي لطالب أو مجموعة من الطلاب، تكليف من يراه من المعلمين بوضع أسئلة اختبارات المواد الدراسية في تخصصه لغير الصفوف التي يدرسها، تخفيض نصاب المعلم الذي تسند له مهام أخرى بالمدرسة. كما تشتمل الصلاحيات على اعتماد توزيع المواد الدراسية بين المعلمين حسب التخصصات، وفي المرحلة الابتدائية في حالة توفر التخصص، وتوزيع الجداول المدرسية في بداية العام، وتعديلها أثناء العام الدراسي عند الحاجة، وتخفيض الخطة الدراسية للحصص عند وجود عجز في عدد المعلمين بعد اكتمال أنصبة المعلمين النظامية بمن فيهم المكلفون بأعمال غير التدريس، اعتماد برامج التنمية المهنية لمنسوبي المدرسة أثناء اليوم الدراسي، اعتماد برامج تستهدف معالجة المشكلات المدرسية، تطبيق التجارب التعليمية لدعم كفاءة أداء التعليم والتعلم في المدرسة، تحديد المعلم المراد نقله من المدرسة -الذي قل أداؤه عن 85 درجة في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين- إلى مدرسة أخرى، وبما لا يزيد على معلم واحد في العام الدراسي، على ألا يترتب على ذلك التزام مالي أو نقل خارجي للمعلم أو عجز لا يمكن تسديده في المدرسة، التعاقد مع مدربين تابعين لجهات تدريبية معتمدة لتنفيذ برامج تدريبية في المدرسة لمنسوبيها، التوجيه بنقل أي من شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية في المدرسة من غير المعلمين إذا قل أداؤه عن تقدير «ممتاز» لآخر عامين دراسيين.
