عقاريان: «تقييم» تعزز عدالة صناديق الاستثمار العقاري

في خطوة تهدف إلى تعزيز المهنية والشفافية وعدالة التسعير، أصدر مجلس هيئة السوق المالية، أمس قرارا يقضي بأن يكون المثمنون المشار إليهم في لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الهيئة، والمتطلبات اللازمة لطرح وحدات صناديق الاستثمار العقاري طرحا خاصا أعضاء أساسيين في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم».
وحسب القرار، فإنه اعتبارا من 11/1/2016 لن تقبل تقارير التثمين العقاري بشأن صناديق الاستثمار العقاري، التي يتم تقديمها للهيئة لطرح صندوق استثمار أو لتقويم أصول الصندوق، ما لم تكن معدة من قِبل مثمنين لديهم عضوية أساسية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار مساعي هيئة السوق المالية للنهوض بالسوقِ المالية ولاسيما برامج الاستثمار الجماعي وصناديق الاستثمار، وذلك من خلال تطبيقِ أفضلِ المعايير والممارسات الدولية المعمولِ بها في الأسواقِ العالمية، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتوفير بيئة آمنة للاستثمار.
فيما قال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله بن سعد الأحمري: «قرار الهيئة باشتراط اعتماد تقارير التثمين العقاري من جانب مقيمين معتمدين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في أعمال صناديق الاستثمار العقاري تعد خطوة مهمة للغاية وأن جاءت متأخرة في المملكة، التي تبلغ قيم ثروتها العقارية أكثر من ترليوني ريال».
منوها إلى أن التقييم العادل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أعداد المستثمرين في الصناديق العقارية التي يجب أن تكون رافدا أساسا في حل الأزمة حاليا، معربا عن أسفه الشديد لتراجع عدد الصناديق الاستثمارية بنسبة 50 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة.
بينما أعرب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد عبدالعزيز الغامدي، عن ارتياحه الشديد للخطوات التي تتخذها هيئة سوق المال من أجل تعزيز الشفافية في أداء صناديق الاستثمار العقاري.
وأضاف بقوله: «العقار يمرض ولا يموت، ولكن كان من الأجدر أن يكون للهيئة دور أكثر احترافية طالما أن لديها أصولا ومنتجا واضحا في السوق»، مفيدا أن التقييم العقاري مهنة ضرورية للغاية من أجل الوصول للسعر العادل للوحدة أو الأرض، بما يشيع حالة من الاستقرار النفسي للجميع ولاسيما من ليس لديهم الخبرة في أعمال السوق.