«السوق المالية» تشترط عضوية «تقييم» لمثمني عقارات وأصول صناديق الاستثمار

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً يقضي بأن يكون المثمنون المشار إليهم في لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الهيئة، والمتطلبات اللازمة لطرح وحدات صناديق الاستثمار العقاري طرحا خاصاً والصادرة بقرار مجلس الهيئة في يوليو 2015، أعضاءً أساسيين في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم).
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم: بحسب القرار فإنه بدءاً من 11 / 1 / 2016م لن تقبل تقارير التثمين العقاري بشأن صناديق الاستثمار العقاري التي يتم تقديمها للهيئة لطرح صندوق استثمار أو لتقويم أصول الصندوق ما لم تكن مُعدة من قِبل مثمنين لديهم عضوية أساسية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار مساعي هيئة السوق المالية للنهوض بالسوقِ المالية ولاسيما برامج الاستثمار الجماعي وصناديق الاستثمار، من خلال تطبيقِ أفضل المعاييرِ والممارساتِ الدولية المعمولِ بها في الأسواق العالمية، بالإضافةِ إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتوفيرِ بيئةٍ آمنة وجاذبةٍ للاستثمار.
يشار إلى أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري المتوافرة على الموقع الإلكتروني للهيئة تقع في 27 مادة، وهي تعرف المثمن بأنه شخص يختاره مدير الصندوق لتقييم أصول الصندوق.