تأجيل دعوى مكاتب الاستقدام ضد «العمل»

أوضح المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص أنه تم تأجيل البت في القضية التي تقدم بها للمحكمة الإدارية أكثر من 100 مكتب استقدام ضد وزارة العمل، إلى منتصف ربيع الثاني المقبل، وذلك بسبب عدم تقديم مندوب الوزارة أي رد على الدعوى حتى الآن، ومطالبته بالتأجيل إلى حين تمكنه من توفير الرد.
وأضاف الهقاص في تصريح ل«عكاظ» أن وزارة العمل تعتزم عقد اجتماع مع أصحاب مكاتب الاستقدام بعد غد الثلاثاء، لمناقشة كامل ملف الاستقدام، وطرح رؤية كل طرف والعمل على تقريب وجهات النظر. وبين أن الوزارة تعمل على تقليص دور مكاتب الاستقدام في سبيل تقديم التسهيلات الممكنة لشركات الاستقدام ذات الرأسمال الضخم، ومحاولة إقصاء تلك المكاتب من المشهد بشكل كامل وترك المجال أمام شركات الاستقدام للسيطرة على السوق دون الحاجة إلى الاحتكام لنظام العرض والطلب، لافتا إلى أن ملاك المكاتب يطالبون بإلغاء قرارات الوزارة في هذا الشأن، التي يرى - على حد قوله - أنها غير قابلة للتطبيق. وبين أن الوزارة ألغت قضية المنافسة في سوق الاستقدام، مشيرا إلى أن أصحاب المكاتب أول المتضررين من القرارين (3207 و3208)، اللذين يطالبان أصحاب مكاتب الاستقدام بتحديد مدة لاستقدام العمالة وكذلك تحديد التكلفة الإجمالية، بالإضافة إلى طريقة السداد. يذكر أن الوزارة تطالب بتحديد مدة 60 يوما كحد أقصى لاستقدام العمالة المنزلية، ودفع غرامة تأخير من قبل الشركة أو مكتب الاستقدام قدرها 100 ريال عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز مدة التأخير 30 يوما فقط.