100 مكتب استقدام يقاضون وزارة العمل أمام «المحكمة الإدارية»

رفع 100 مكتب استقدام قضية على وزارة العمل في المحكمة الإدارية، الأربعاء الماضي تطالب فيه بإلغاء قراراتها الخاصة بمكاتب الاستقدام، وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها من جراء تلك القرارات، وهو ما دفعها إلى إنهاء خدمات 80 في المئة من الموظفين لديها؛ لعدم قدرتها على سداد التكاليف المالية؛ لتوقف أعمالها، وهو ما أدى إلى خروجها نهائياً من سوق الاستقدام.
وقال المتحدث باسم مكاتب الاستقدام المتضررة ماجد الهقاص ل«الحياة»: «إن مكاتب الاستقدام اتخذت هذه الخطوة بعدما تكبدت خسائر فادحة من جراء قرارات وزارة العمل، وهي: قرار فرض غرامات على المكاتب في حال تأخر الاستقدام عن 60 يوماً، إضافة إلى قرار دفع المستقدم 25 في المئة فقط من إجمالي تكاليف الاستقدام، على أن يسدد بقية المبالغ بعد الانتهاء من الإجراءات».
وأوضح أن مكاتب الاستقدام توقفت تماماً عن العمل منذ صدور قرار فرض الغرامة، ولاسيما أن مكاتب الوسطاء هم الذين يحددون مدة الاستقدام. وزاد: «إن قرار فرض الغرامات لا يشمل مكاتب الدول المصدرة للعمالة، بل مكاتب الاستقدام السعودية فقط».
وأردف قائلاً: «إن عدم حصول مكتب الاستقدام على كامل تكاليف الاستقدام يكبده خسائر، ولاسيما أن عملية الاستقدام معقدة وليس هنالك وضوح في العقود تضمن بها حقوق أصحاب المكاتب»، لافتاً إلى أن مكاتب الاستقدام توقفت عن العمل منذ صدور قرار الوزارة بفرض غرامات مالية عليها، وعملت على إنهاء خدمات موظفيها؛ لعدم قدرتها على سداد المصاريف الإدارية للمكتب. وأضاف: «80 في المئة من موظفي مكاتب الاستقدام أنهيت خدماتهم؛ بسبب الأوضاع المالية للمكاتب، ونتوقع خروج 100 مكتب استقدام من السوق في حال استمرار تطبيق هذه القرارات».
وحول الاستقدام من دولة بنغلاديش أشار الهقاص إلى أن الوزارة صرحت بوجود 500 ألف خادمة من بنغلاديش، وفعلياً وخلال الأربع أشهر الماضية لم تصل إلى السعودية سوى 300 خادمة فقط، وقال: «توجد أسباب متعددة لعدم إقبال الخادمات البنغلاديشيات على العمل في السعودية، فعند مخاطبة مكاتب الاستقدام في بنغلاديش يكون الرد أن الأعداد لديهم غير متوافرة، وهذا ما أسهم في عدم نجاح هذا الملف».
وقال إن العمالة المتوافرة من بنغلاديش رجالية فقط، ونحن كمكاتب استقدام ليس مصرحاً لنا استقدام العمالة من دون النسائية، من خلال ربط المكاتب بخدمة «مساند» في حين أن الشركات لم تُربط بالخدمة نفسها، ولها حرية الخيار في عملية الاستقدام، مشيراً إلى أن الخادمات البنغلاديشيات اللائي قدمن للعمل في السعودية سجلت عليهن عدد من السلبيات، وهي الحالة الصحية «مرض»، إضافة إلى الهرب، أو رفضها للعمل ورغبتها في العودة إلى بلدها، وزاد: «إن الحالات المسجله تبلغ 50 في المئة من إجمالي الخادمات اللائي استُقدمن». ويرى الهقاص أن مواقف وزارة العمل في ملفات مشكلات الخادمات من بعض الدول في السعودية كان سلبياً، وهو ما ترتب عليه عدم سماح حكومات بلادهن باستقدامهن، وقال: «على سبيل المثال، كان هناك عدد من القضايا الشائكة لخادمات فيلبينيات متعلقة بالاعتداء عليهن بالضرب، وعدم إعطائهن حقوقهن المادية وغيرها من الإشكالات، ولكن الوزارة لم تتدخل في حل تلك القضايا بما يضمن استمرار الاستقدام من بلادهم، وهو ما دفع الحكومة الفيليبينة إلى اتخاذ إجراءات مشددة على الاستقدام من الفيليبين»، موضحاً أن المكاتب كانت تستقدم من الفيليبين بمتوسط 150 خادمة في الشهر، في حين أن الوقت الراهن لا يمكن استقدام أكثر من خمس خادمات.
ويتفق معه المتخصص في الاستقدام فيصل القثامي، الذي أشار في حديثه إلى «الحياة» إلى وضع مكاتب الاستقدام كما هي، في ظل عدم حل المشكلة الرئيسة في هذا الملف الشائك. وأضاف: «لابد من وجود قوانين ولوائح صارمة وعقوبات تضمن حقوق العاملة أو العامل، وحقوق صاحب العمل «المواطن»، ولاسيما أن الإشكالية الأساسية في عدم رغبة الخادمات البنغلاديشيات في القدوم للسعودية هو تخوفهن، لغياب القوانين التي تضمن حقوقهن». ويرى أن نجاح ملف الاستقدام مرهون بفهم المشكلة الأساسية التي تسببت في عرقلة هذا الملف، للوصول إلى حلول ترضي الأطراف كافة.