إيران المنافقة

من فم منظمة العفو الدولية، وليس من فمي، أعدمت السلطات الإيرانية من يناير إلى يوليو 2015، 694 مواطنا. وهذا يعني أن إيران تعدم ثلاثة أشخاص يوميا. أحكام الإعدام في إيران، أيضا حسب المنظمة، تفرض دائما من قبل محاكم تفتقر تماما إلى الاستقلال والحياد. ويتم توقيعها إما على جرائم غامضة في مسبباتها أو فضفاضة، أو حتى يجري توقيعها على أفعال لا ينبغي تجريمها على الإطلاق ناهيك عن إنزال عقوبة الإعدام. أضف إلى ذلك أن المعتقلين هناك يحرمون من الاتصال بمحامين، وأن هناك إجراءات غير كافية للاستئناف والعفو وتخفيف العقوبة.
هذه هي إيران التي تمارس الآن (النفاق الإنساني) لأن المملكة أعدمت نمر النمر وتحتج على إعدامه مع أذنابها في العراق ولبنان وسوريا واليمن. ببساطة حصد الفستق في الحقول الإيرانية يعلق الإيرانيون على المشانق يوميا ثم يخرج لنا النظام هناك شاجبا ومستنكرا إعدام مواطن هدد استقرار بلده ونفخ كثيرا في صورة الفتنة التي كان يترقبها ويراهن عليها لحساب ولاية الفقيه وحسابات أخرى ليست في صالح المملكة ولا الخليج ولا الوطن العربي كله.
المملكة اقتصت، وهذا حقها الطبيعي، من 47 إرهابيا بينهم أربعة شيعة وثلاثة وثلاثين سنيا بعد أن خضعوا لمحاكمات طالت لسنوات ومروا بدرجات تقاض مرعية ومعتبرة في النظام القضائي. ولم يكن في وارد الذهن السياسي أو الذهن الأمني في المملكة أن يجامل أو يتراجع عن القصاص في حق من قتل أو حرض أو ألب على استقرار البلد وسلامة أهلها، سواء أكان شيعيا أم سنيا أو من أية ملة كانت.
الحسم مع الإرهاب والإرهابيين هو الذي يجب أن يتسيد مواقف كل الدول العربية والإسلامية وليس مواقف المملكة فقط، لأن الأيدي المرتعشة في التعامل معه تسمح بنمو إمكاناته وإحكام سيطرته على كثير من مقدرات هذه الدول وقراراتها، بل وكثير من أراضيها كما هو حاصل في أكثر من بلد عربي. ولذلك حظيت هذه الأحكام السعودية فور الإعلان عنها بتأييد طيف كبير من العرب والمسلمين الذين يعتبرون أمن أوطانهم خطا أحمر لا يجوز بأي حال من الأحوال التراخي معه أوالتساهل مع من يهدده. ولقيت، في ذات الوقت، اعتراضات مشبوهة في بعض صورها وملتبسة في بعض صورها الأخرى، ودائما، في كل الصور، فتش عن إيران التي أصبحت تقود كل مراكب الشر العائمة في المنطقة، من المحيط إلى الخليج.