حقيقة تفاجأت من رد فعل وزير الصحة المهندس خالد الفالح حول حادثة حريق مستشفى جازان العام بعد أن أعلن عبر حسابه الرسمي في «تويتر» تحمله القدر الأكبر من المسؤولية بعد ساعات معدودة من وقوع الكارثة التي أودت بحياة 25 شخصا وأصابت 123 آخرين، ولا شك أنه موقف شجاع، ولكن السؤال الذي يدور في الذهن هو: لماذا يحمل الوزير نفسه هذا القدر من المسؤولية وهو لم تمض على تعيينه أشهر معدودة، بل ويعلم القاصي والداني أنه أتى على سلسلة من التراكمات السلبية والأزمات التي تعاني منها وزارة الصحة منذ سنوات، ولماذا يقر بهذه المسؤولية وهناك جهات أخرى ومسؤولون وآخرون وعوامل متعددة هي المتسبب الأكبر والفعلي في الكارثة؟! ولم يعد لدى أغلبية العامة الآن أدنى شك بأن حادثة حريق مستشفى جازان وقعت نتيجة إهمال جسيم وحالة من الاستهتار بمعايير السلامة مجتمعة، خاصة بعد اكتشاف أن مخارج الطوارئ كانت مغلقة وموصدة بالسلاسل، وخراطيم المياه وأجهزة الإنذار عاطلة، والمستشفى ليس به نظام إطفاء ذاتي، وأن المستشفى لم يقم بأي تجارب إخلاء فرضية منذ أكثر من عام على أقل تقدير، وأن المستشفى فشل في الحصول على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، وحصل على تقييم متدن جدا عن سلامة المبنى بلغ 16% فقط، ولكن لا نغفل أيضا أن الحادثة وقعت في وقت كان فيه غالبية المرضى نائمين وأعداد الكوادر أقل بالإضافة إلى صعوبة إخلاء بعض الحالات، وكل هذه العوامل مجتمعة يبدو جليا أنها السبب فيما آلت إليه هذه الحادثة المأساوية. ولكن القضية الكبرى والأساسية ليست متجسدة في حادثة الحريق، فما نعاني منه منذ سنوات يتمثل في خلل المنظومة الرقابية والإجرائية والتطبيقية واتخاذ القرارات، فإذا حضرت الأنظمة واللوائح غاب التطبيق والإجراءات التنفيذية، وإذا حضرت الإجراءات الرقابية غابت الصلاحيات، وإذا حضرت الصلاحيات غابت معايير الجودة الشاملة. وكانت حادثة حريق مستشفى جازان العام مثالا حيا على ذلك، حيث بالرغم من أن المستشفى لم يجتز ثلاث زيارات تقييمية من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» منذ سبتمبر 2013 بحسب عدة مصادر أكدت صحة هذه المعلومات، إلا أن هذه الجهة لأسباب ربما متعلقة بالصلاحيات لم تتمكن من اتخاذ قرار عاجل بفرض معايير السلامة اللازمة أو إغلاق المنشأة، ونفس الأمر ينطبق على الدفاع المدني، حيث كشف محضر لإدارة الدفاع المدني بجازان عن قصور كبير يعاني منه مستشفى جازان منذ عام 1433، وأنهم أبلغوا الشؤون الصحية بالمنطقة بوجود 15 خللا بالمستشفى قبل حدوث الكارثة، وشدد المحضر على ضرورة عدم تشغيل المستشفى ما لم يتم تدارك الأخطاء المؤدية إلى مخاطر مستقبلية، ومع كل ذلك لم يتخذ الدفاع المدني قرارا بوقف تشغيل المستشفى، وهذا يدل على أن ليس لديهم صلاحيات بل وليس من اختصاصهم الكشف على هذه المنشآت العامة، لأن المحضر المذكور يشير أيضا إلى أن الدفاع المدني قام بالكشف على المبنى وجاهزية وسائل السلامة بناء على «طلب» من مدير المستشفى. وذات الأمر ينطبق على نماذج وقضايا أخرى عديدة متعلقة بخلل المنظومة الرقابية، ونأخذ منها «الرقابة المرورية» على سبيل المثال لا الحصر، فالنظام واللوائح حاضرة بينما التطبيق الميداني على المخالفات شبه غائب، لذلك نجد أن مخالفة مثل استخدام الجوال أثناء القيادة والتي تصل إلى السجن والغرامة أو مخالفة الأكل أثناء القيادة لا تبدو سوى أنها حبر على ورق، أو غياب التطبيق الميداني الصارم تسبب في عدم ضبط مثل هذه السلوكيات المرورية الخطيرة التي بلغت حد الظاهرة، وبالرغم من التوسع في أنظمة الضبط الآلي، إلا أن الحوادث المرورية ومعدلات الخسائر البشرية والمادية ظلت متصاعدة سنويا. لذلك.. هناك من يدرك أن وزير الصحة في طريقه لوضع يده على مكامن الخلل وضبط منظومة الرقابة والمعايير واتخاذ القرارات، وخاصة أنه قادم من أهم القطاعات الحيوية التي تلتزم بأعلى معايير الجودة الشاملة، ولهذا لم نكن ننتظر إطلاق هذا النوع من ردود الفعل «الكلاسيكية» حول تحميل نفسه المسؤولية الأكبر في حادثة جازان، ليس فقط لأنه حديث العهد بالوزارة، بل حتى لا يظهر تصريحه بأنه غطاء على أخطاء المقصرين الحقيقيين، ويفهم بأنه محاولة لامتصاص ردود الفعل وحالة الغضب التي تعتري أسر الضحايا نتيجة لما شاهدوه من إهمال وما أصبحوا عليه من أسى.
