أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم ورشة عمل بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم ضمن برنامج تعريفي لقطاع الاستثمار بالهيئة والذي يستهدف توعية المستثمرين ورجال الأعمال بمزايا وضوابط نظام إقراض المشاريع الفندقية والسياحية من وزارة المالية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 172 المتضمن الموافقة على إقراض المشاريع السياحية ما يساهم في تقديم المزايا والتسهيلات على المستثمرين. واستعرضت الهيئة فرص تمويل المشاريع الفندقية والسياحية أمام 70 مشاركا من رجال الأعمال والمستثمرين بالقصيم، حيث أشار مستشار قطاع الاستثمار السياحي في الهيئة الدكتور ساري الشمري إلى مزايا القرار الجديد والذي تصل فيه نسبة التمويل إلى 50 في المئة من تكلفة المشروع الفندقي أو السياحي وبحد أعلى 100 مليون ريال للمشاريع التي تصل تكلفتها إلى 200 مليون، موضحا أن القرار الجديد يقدم للمستثمرين فرصة سماح تصل إلى 4 سنوات قبل البدء بسداد أول قسط، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى بغية دفع عجلة تنمية المشاريع السياحية والفندقية في مناطق المملكة المؤهلة للحصول على قروض لهذه المشاريع ومنها منطقة القصيم. كما استعرض الشمري متطلبات الحصول على القرض وآليات التمويل والسداد كما ناقش مع المستثمرين ومدير عام فرع الهيئة بالقصيم جميع الجوانب المتعلقة بهذا البرنامج، وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم الأستاذ إبراهيم المشيقح أن القرار الجديد ينتظر أن يساهم في نمو المشاريع الفندقية والسياحية بمنطقة القصيم بوتيرة أسرع، نظرا لما يقدمه البرنامج الجديد من مزايا وتسهيلات جاذبة للمستثمرين ولما تملكه القصيم من مقومات سياحية وفرص واعدة للنمو والتنوع في مشاريع الإيواء السياحي، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج في رفع مستوى الجودة وحجم المشاريع الفندقية وجذب علامات تجارية عالمية في القطاع الفندقي إضافة إلى فرصة تمويل المشاريع السياحية الأخرى.
