استعرضت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم فرص تمويل المشاريع الفندقية والسياحية وضوابط إقراضها أمام 70 مشاركاً من رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة، وذلك في ورشة عمل نظّمتها الهيئة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم. ويأتي تنظيم الورشة ضمن برنامج تعريفي لقطاع الاستثمار بالهيئة، والذي يستهدف توعية المستثمرين ورجال الأعمال بمزايا وضوابط نظام إقراض المشاريع الفندقية والسياحية من وزارة المالية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 172، والذي تضمّن الموافقة على إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، وفقاً لضوابط يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو القرار الذي ساهم بتقديم العديد من المزايا والتسهيلات على المستثمرين الراغبين بالحصول على القرض.
واستعرض الدكتور ساري الشمري مستشار قطاع الاستثمار السياحي في الهيئة أمام رجال الأعمال العديد من مزايا القرار الجديد، والذي تصل فيه نسبة التمويل إلى 50% من تكلفة المشروع الفندقي أو السياحي وبحد أعلى 100 مليون ريال للمشاريع التي تصل تكلفتها إلى 200 مليون. وقال: إن القرار الجديد يقدم للمستثمرين فرصة سماح تصل إلى 4 سنوات قبل البدء بسداد أول قسط، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى للقرار، والذي يستهدف دفع عجلة تنمية المشاريع السياحية والفندقية في مناطق المملكة المؤهلة للحصول على قروض لهذه المشاريع ومنها منطقة القصيم.
وناقش متطلبات الحصول على القرض وآليات التمويل والسداد مع المستثمرين ومدير عام فرع الهيئة بالقصيم وجميع الجوانب المتعلقة بهذا البرنامج.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح قائلاً: إن القرار الجديد ينتظر أن يساهم في نمو المشاريع الفندقية والسياحية بمنطقة القصيم بوتيرة أسرع؛ نظراً لما يقدمه البرنامج الجديد من مزايا وتسهيلات جاذبة للمستثمرين، ولما تملكه القصيم من مقومات سياحية وفرص واعدة للنمو والتنوع في مشاريع الإيواء السياحي.
وأشار إلى أن إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج في رفع مستوى الجودة وحجم المشاريع الفندقية وجذب علامات تجارية عالمية في القطاع الفندقي، إضافة إلى فرصة تمويل المشاريع السياحية الأخرى.
