استعرضت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم فرص تمويل المشاريع الفندقية والسياحية وضوابط إقراضها أمام 70 مشارك من رجال الأعمال والمستثمرين في منطقة القصيم وذلك في ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم ويأتي تنظيم الورشة ضمن برنامج تعريفي لقطاع الاستثمار بالهيئة والذي يستهدف توعية المستثمرين ورجال الأعمال بمزايا وضوابط نظام إقراض المشاريع الفندقية والسياحية من وزارة المالية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 172 والذي تضمن الموافقة على إقراض المشاريع الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, وهو القرار الذي ساهم بتقديم العديد من المزايا والتسهيلات على المستثمرين الراغبين بالحصول على القرض وقد استعرض الدكتور ساري الشمري مستشار قطاع الاستثمار السياحي في الهيئة امام رجال الأعمال العديد من مزايا القرار الجديد والذي تصل فيه نسبة التمويل الى 50% من تكلفة المشروع الفندقي أو السياحي وبحد أعلى 100 مليون ريال للمشاريع التي تصل تكلفتها الى 200 مليون , كما أوضح الشمري أن القرار الجديد يقدم للمستثمرين فرصة سماح تصل إلى 4 سنوات قبل البدء بسداد اول قسط , إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى للقرار والذي يستهدف دفع عجلة تنمية المشاريع السياحية والفندقية في مناطق المملكة المؤهلة للحصول على قروض لهذه المشاريع ومنها منطقة القصيم كما استعرض الشمري متطلبات الحصول على القرض وآليات التمويل والسداد كما ناقش مع المستثمرين ومدير عام فرع الهيئة بالقصيم جميع الجوانب المتعلقة بهذا البرنامج واوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم الأستاذ إبراهيم المشيقح أن القرار الجديد ينتظر أن يساهم في نمو المشاريع الفندقية والسياحية بمنطقة القصيم بوتيرة أسرع , نظراً لما يقدمه البرنامج الجديد من مزايا وتسهيلات جاذبة للمستثمرين ولما تملكه القصيم من مقومات سياحية وفرص واعدة للنمو والتنوع في مشاريع الإيواء السياحي مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج في رفع مستوى الجودة وحجم المشاريع الفندقية وجذب علامات تجارية عالمية في القطاع الفندقي إضافة إلى فرصة تمويل المشاريع السياحية الأخرى. الصورة:خلال استعراض المشاريع .
