خبراء: «السندات» تجنب الدولة استنزاف الاحتياط المالي

اتفق خبراء اقتصاديون، على أن إصدار المملكة للسندات يعد بمثابة عملية اقتراض محلي؛ ما يجنب الدولة الشروط الأكثر صرامة عند الاقتراض من الدول أو البنوك الأجنبية، موضحين وجود فلسفة للديون لدى مختلف دول العالم، وهذه الفلسفة تشير إلى أن الديون التي تتراوح بين 15 - 30 % من الناتج الوطني لا تشكل خطورة على الاقتصاد الوطني. وذكروا أن خيار الاقتراض أو طرح السندات للمملكة لا يشكل أية خطورة، خصوصا وأن حجم الدين تراجع في السنوات الماضية ليصل إلى 1,6 % من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدين أن اللجوء إلى الاقتراض يمثل الخيار المناسب لدى المملكة عوضا عن استنزاف الاحتياطي المالي.
فيما أكد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق، أن توجه الدولة لإصدار سندات لتمويل المشاريع الإضافية في الميزانية خطوة هامة للحصول على التمويل المطلوب في المشاريع الضخمة، التي تتطلب مبالغ كبيرة تفوق قدرة الدولة، معتبرا أن السندات تمثل أسلوبا للاقتراض من قبل الدولة يعطيها أداة إضافية في التعامل مع السياسية النقدية للمملكة، مشيرا إلى أن المشاريع التنموية من القضايا الملحة التي تتطلب حلولا من قبل الدولة، وبالتالي فإنها تفضل إشراك القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع الضخمة من خلال إصدار سندات تقوم المؤسسات المالية والبنوك بشرائها، لا سيما وأن القيمة الاسمية في الغالب لهذه النوعية من السندات كبيرة وتتجاوز قدرة المواطن على توفير السيولة اللازمة لها، وبالتالي فإن البنوك والمؤسسات المالية تكون الطرف الأقدر على عمليات الشراء في الغالب.
وذكر العلق، أن إصدار السندات الإسلامية يكون في الغالب لتمويل المشاريع متوسطة المدى التي تتراوح مدتها بين 10 – 15 سنة، بحيث توفر للدولة السيولة اللازمة للشروع في تمويل المشاريع الاستراتيجية مثل الإسكان، موضحا أن السندات تستهدف البنوك والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أن العوائد المالية للسندات تعتمد على العائد من الأصول الداعمة للصكوك.
وقال: «مشكلة الإسكان من المشاريع المعضلة التي ترهق ميزانية الدولة؛ نظرا لاستمرار النمو السكاني المرتفع، الذي يعد الأعلى على المستوى العالمي؛ ما يستدعي وضع برامج توعوية مكثفة لضبط معدلات النمو السكاني، لا سيما وأن الارتفاع السكاني الكبير يزيد من تفاقم المشكلة القائمة؛ ما يستدعي إشراك القطاع الخاص في عملية التمويل من خلال إصدار السندات القادرة على توفير السيولة المطلوبة لمواصلة المشاريع الانمائية و السكانية القادرة على مواكبة النمو السكاني المرتفع».
ضمانات حكومية
بينما اعتبر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي، أن طرح السندات الحكومية أمرا اعتياديا بالنسبة لكافة الدول العالمية، مبينا أن السندات الحكومية طريقة اقتصادية سريعة للحصول على السيولة اللازمة مقابل ضمانات حكومية، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية لجأت إلى طرح السندات في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون على الرغم من وجود فائض في الميزانية الفيدرالية، مشيرا إلى أن طرح السندات يهدف لترتيب المصاريف الحكومية والدخل الحكومي، مضيفا أن المملكة لديها احتياطيات كبيرة على شكل استثمارات خارجية في العديد من البلدان العالمية.
وقال: «الدولة ارتأت التوجه للسندات للحصول على السيولة اللازمة، بدلا من تسييل تلك الاستثمارات الحكومية الاحتياطية، خصوصا وأن الفترة الزمنية قد لا تكون مناسبة لتسييل تلك الاستثمارات في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن السندات الحكومية تمثل طريقة مثالية، فيما يتعلق بالدخل الحكومي والإنفاق، كما أن المملكة تمتلك احتياطيات كبيرة بالإمكان تسييلها في أوقات الحاجة الماسة».
وأوضح بن علي، أن الإقبال الكبير على شراء السندات الحكومية سيتركز على البنوك بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن السندات مطروحة للبنوك الوطنية والشركات الوطنية وليست متاحة للأفراد، مضيفا أن البنوك الوطنية لديها فائض كبير من الإيرادات سواء من قبل الأفراد أو الشركات، مقللا من مخاطر توجه الدولة لتخصيص السندات للبنوك الوطنية على السيولة الموجودة لدى البنوك، لا سيما أن قيمة السندات قليلة جدا بالمقارنة مع الإيرادات الكبيرة المودعة في البنوك الوطنية.
عوائد جيدة
مستبعدا طرح السندات الحكومية للأفراد في الوقت القريب، بيد أن الاستثمار في السندات مجدٍ اقتصاديا، خصوصا وأنها تمتاز بكونها قليلة المخاطرة، لا سيما وأن تقييم المملكة قليل المخاطرة، منوها إلى أن عملية سداد السندات مضمونة، فضلا عن العوائد الجيدة، لافتا إلى عدم وجود خطة لطرح السندات للأفراد لعدم الحاجة لذلك على الأقل في الوقت المنظور. مؤكدا أن جميع البنوك ستدخل في عملية الاستثمار في السندات الحكومية وفقا لحجمها في السوق، مستبعدا استحواذ بنك واحد بمفرده سيقوم بشراء كامل الطرح، بمعنى آخر فإن السندات سيتم توزيعها على البنوك الوطنية بطريقة تعادل حجم كل بنك في السوق، مشيرا إلى أن البنوك ستقبل على الاستثمار في السندات، مفيدا أن السندات ستكون مضمونة؛ ما يدفعها للشراء، فضلا عن كون شراء السندات من قبل البنوك ليست للمرة الأولى، فقد قامت بهذه التجربة في حقبة الثمانينات إبان تراجع أسعار النفط، حيث كانت الدولة تطرح سندات بصورة روتنية البنوك تشتريها وبعدها يتم سدادها.