توزيع السندات على البنوك حسب حجم الأعمال

أكد مختص في المالية العامة أن جميع البنوك الوطنية ستدخل في عملية الاستثمار في السندات الحكومية التي طرحتها وزارة المالية والبالغة قيمتها 20 مليار ريال، وفقا لحجم أعمال تلك في السوق.
واستبعد الدكتور خالد بن علي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران استحواذ بنك واحد بمفرده، مهما كان حجمه على كامل الطرح، بمعنى أنه سيتم توزيع السندات على كافة البنوك الوطنية بطريقة تعادل حجم أعمال كل بنك في السوق، مشيرا إلى أن البنوك ستقبل على الاستثمار في تلك السندات، كونها سندات حكومية مضمونة السداد في الموعد المحدد سواء لقيمة تلك السندات أو العائد الذي حددته وزارة المالية لكل فئة من تلك السندات.
وعزا ذلك إلى أن البنوك لديها تجارب جيدة في هذا الشأن، وأن الطرح الحالي البالغة قيمته 20 مليار ريال ليس الطرح الأول، فقد سبق أن قامت الدولة بمثل هذه التجربة في حقبة الثمانينات، إبان تراجع أسعار النفط، وبالتالي تراجع الإيرادات العامة بميزانية الدولة، حيث كانت الدولة آنذاك، تطرح سندات بصورة روتينية لتمويل الانفاق العام، والبنوك تشتري تلك السندات وبعدها يتم سدادها في موعد استحقاقها وبالعائد المحدد لكل فئة.
واعتبر الدكتور خالد أن طرح السندات الحكومية أمر اعتيادي بالنسبة لكافة دول العالم التي تحتاج لذلك، مبينا أن ذلك النوع من السندات يعتبر طريقة اقتصادية سريعة وسهلة لحصول الحكومات في أي دولة على السيولة اللازمة لتمويل الإنفاق العام مقابل ضمانات حكومية، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية لجأت إلى طرح السندات في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، على الرغم من وجود فائض في الميزانية الفيدرالية، مشيرا إلى أن طرح السندات يهدف ترتيب المصاريف الحكومية والدخل الحكومي.
وأضاف إن المملكة لديها احتياطيات كبيرة على شكل استثمارات خارجية في العديد من بلدان العالم.
وقال إن الدولة ارتأت التوجه لإصدار السندات للحصول على السيولة اللازمة بدلا من تسييل تلك الاستثمارات الحكومية الاحتياطية، خصوصا أن الفترة الزمنية الحالية قد لا تكون مناسبة لتسييل تلك الاستثمارات الآن.
وأشار إلى أن السندات الحكومية تمثل طريقة مثالية لتحديد الحركية فيما يتعلق بالدخل الحكومي والانفاق، مبينا أن المملكة تمتلك احتياطيات كبيرة بالإمكان تسييلها في أوقات الحاجة الماسة.
وأوضح أن الإقبال الكبير على شراء السندات الحكومية سيتركز على البنوك بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن السندات مطروحة للبنوك والمؤسسات الوطنية العامة وليست متاحة للأفراد، مضيفا إن البنوك الوطنية لديها فائض كبير من السيولة «الإيرادات»، سواء من قبل الأفراد أو الشركات.
وقلل من مخاطر تخصيص الاكتتاب لتلك السندات للبنوك الوطنية على السيولة الموجودة لدى تلك البنوك، لاسيما أن قيمة السندات المطلوب الاكتتاب فيها قليلة جدا «20 مليار ريال»، بالمقارنة مع الايرادات الكبيرة المودعة في البنوك الوطنية والتي تتجاوز 1.54 تريليون ريال.
واستبعد طرح السندات الحكومية للأفراد في الوقت القريب، رغم أن الاستثمار في السندات مجد اقتصاديا.