اتفق خبراء ومختصون على أن التنمية في المملكة لن تتأثر بالتحديات التي سيواجهها الاقتصاد السعودي خلال السنة المالية الحالية «2015م»، قياسا بالمعطيات والمؤشرات الحالية. وعزا المختصون ذلك إلى عدة أسباب، مؤكدين على أهمية دعم القطاع الخاص وتمكينه من تنفيذ المهام الموكلة إليه خلال المرحلتين الحالية والمقبلة. يأتي ذلك على ضوء المؤشرات التي حفل بها تقريرا مؤسسة النقد السعودي رقمي 50، 51 لعامي 2013، 2014، اللذين تسلمهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد أمس الأول في جدة. دعم مشاريع الخصخصة وحول أهمية دعم الاقتصاد خلال الفترة القريبة المقبلة، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الميمني على أهمية توحيد المعايير الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم مشاريع الخصخصة؛ لما لها من إيجابيات عديدة تساعد على استقرار أسعار الخدمات، وتفرغ الدولة للصرف على مجالات تنموية أكثر. وأفاد بأن التوسع في مشاريع الخصخصة سيؤدي إلى صنع آلاف الفرص، خصوصا في حال تم فتح المجال لإنشاء مشاريع متوسطة وصغيرة تكون داعمة لتلك الجهات المخصخصة، ما يؤدي إلى ضخ نشاطات اقتصادية منافسة كانت تستأثر بها المؤسسات العامة. 3 تحديات في المقابل، أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة أن الاقتصاد السعودي سيواجه 3 تحديات، أحدها يتمثل في تبني الدولة لموازنة تقديرية متحفظة بشكل شديد لأسعار النفط في حدود 60 دولارا للبرميل، وعلى هذا الأساس يتوقع أن تكون إيرادات الدولة لعام 2015 أقل من إيرادات 2014 بنسبة تتراوح بين 20 في المئة إلى 30 في المئة، في مقابل ارتفاع حجم النفقات. ومضى يقول: أما التحدي الثاني فيتمثل في تأثير النفقات الحكومية المخصصة للتنمية على العجز، وهذا سيتم تغطيته من الاحتياطيات المالية الضخمة التي كونتها الدولة من الفائض في الأعوام السابقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج. وأكد على أن توافر احتياطيات كبيرة لدى المملكة سيكون مساعدا على تحمل أي آثار سلبية لأي تراجع في أسعار النفط، وقال: بالإمكان استخدم نسبة من الاحتياطي العام للاستثمارات الخارجية الآمنة المتميزة بالسيولة عالية، بما يمكن المملكة من تسييلها بسهولة في حالة الرغبة في ذلك؛ إذ يلاحظ أن هذه الاستثمارات تتركز في معظمها على أصول سيادية ارتفعت بشكل كبير إبان الأزمة المالية؛ لأنها تمثل ملاذا آمنا، بالمقارنة مع سندات الشركات أو أي سندات أخرى. وعن التحدي الثالث، قال: إن انخفاض الموازنة سيؤثر إلى حد ما على الإنفاق الاستثماري والتنمية الاقتصادية في المملكة، حيث سيكون هناك تحفظ في المصروفات المخصصة للإنفاق الاستثماري الإنفاق العام وعن التنمية الاقتصادية، قال: يتوقع أن يغطي الإنقاق العام الحد الأدنى من متطلبات التنمية بجوانبها المتعددة، مع إعطاء الأولوية للإنفاق على الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وتساهم في زيادة النمو الاقتصادي؛ لذلك يتوقع أن يستمر الإنفاق الاستثماري على المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها حاليا. وزاد في حديثه "هذا الأمر يعزز المخصصات في الإنفاق على المشاريع التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين، ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يساهم في توفير الوظائف، وتقليص معدلات البطالة ويدعم الإنفاق الاستثماري في تنويع مصادر الدخل، وفك اختناقات الاقتصاد في قطاعات عديدة؛ كالإسكان والخدمات الأساسية، وتحسين مستوى معيشة عامة الناس بتوفير ما يحتاجون إليه من خدمات، وتوليد مزيد من فرص العمل لاستيعاب العاطلين منهم. مستويات السيولة وتطرق إلى الدين العام بقوله: من المتوقع أن يبقى الدين العام على نفس معدل انخفاضه مع نهاية عام 2015 م، بنسبة 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 288 مليارا، وسينعكس انخفاض الدين العام إيجابيا على الاقتصاد ويمنح المزيد من المرونة في الميزانيات المقبلة، وسيساهم في زيادة مستوى السيولة في المصارف السعودية التي ستدعم تنافس البنوك في تطوير القنوات استثمارية جديدة غير السوق المالية من خلال مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية. تأثير الدولار وعن الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة، اعتبر عضو اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان أن الرقم القياسي يعد واحدا من أهم مؤشرات قياس الأسعار ضمن نطاق المستويات العام، مؤكدا في الوقت ذاته أن الارتفاع الذي حدث يعد أمرا طبيعيا مقارنة بحجم النمو الكبير الذي شهده اقتصاد المملكة خلال فترة وجيزة. وأضاف: من المرشح أن يزيد التضخم بنسبة طفيفة قد تصل إلى ما يقارب من 0.3 في المئة مع نهاية العام الجاري، لعدة أمور منها: أن المملكة تستورد معظم المنتجات التي تحتاج إليها محليا، ما يجعل قيمة الاستيراد عالية قياسا بالذبذبة التي يتعرض لها الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية وارتداد ذلك على الريال السعودي الذي يقيم بسعر صرف ثابت مع الدولار.
