في الوقت الذي هبطت مؤخرا أسعار النفط إلى مستويات قياسية أكد اقتصاديون بأن سياسة بناء الاحتياطيات المالية للمملكة ستساعد كثيرا في تجاوز أزمة أسعار النفط الحالية؛ وقلة الدخل؛ في الوقت الذي سيسهم فيه تحفظ وزارة المالية في احتساب سعر النفط عند بنائها الميزانيات السابقة؛في المساعدة كثيرا في الموافقة بين الأسعار الحالية والموازنة المستقبلية. وأشار الاقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" أن مشكلة انخفاض النفط الحالية يجب أن تتمخض عن إستراتيجية عشرية تلتزم الحكومة فيها بخفض اعتمادها على النفط بنسبة 5% سنويا؛ من خلال خلق قطاعات إنتاج جديدة ودعم الصناعة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة. وعن تأثير انخفاض أسعار النفط على الميزانية العامة قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أنه عندما يكون تمويل الموازنة معتمدا بنسبة تفوق 90 في المئة على إيرادات النفط فمن الطبيعي أن يكون هناك انعكاسات سلبية على الموازنة. مضيفا بان التحديات موجودة حتى وإن استطاعت الحكومة أن تقلل المخاطر من خلال اعتمادها على الاحتياطيات المالية التي أعتقد أن استثمارها بطريقة كفؤة توفر للموازنة تمويلا إضافيا من العوائد؛ أولى من الاعتماد عليها لسد الاحتياجات المالية الطارئة. لافتا بأن جود الاحتياطيات المالية يجب أن لا ينسينا المخاطر التي يخلفها انهيار أسعار النفط؛ وهي مخاطر مؤلمة إذا لم نتمكن من التعامل معها بكفاءة. ويمكن للمملكة أن تتعايش مع الأسعار المنخفضة لفترة محددة؛ ولكنها لا تستطيع العيش معها لفترات طويلة؛ حيث الحاجة الملحة للإنفاق؛ واستكمال البنى التحتية؛ وإعادة هيكلة الاقتصاد. وقال بأن سياسة بناء الاحتياطيات المالية ستساعد كثيرا في تجاوز أزمة أسعار النفط الحالية؛ وقلة الدخل؛ في الوقت الذي سيسهم فيه تحفظ وزارة المالية في احتساب سعر النفط عند بنائها الميزانيات السابقة؛ سيساعد كثيرا في الموافقة بين الأسعار الحالية والموازنة المستقبلية. وتابع البوعينين بأنه يجب علينا التعامل الإستراتيجي مع هكذا ظروف؛ وأعني أننا من المفترض أن نعمل على تنويع مصادر الدخل؛ وأن نجتهد في خلق قطاعات إنتاج تساعد على تنويع قطاعات الإنتاج وزيادة الناتج المحلي؛ وبالتالي زيادة الدخل؛ إضافة إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للسيولة المجمدة في المصارف والتي تبحث عن قنوات استثمارية يمكن أن تحقق التنمية المستدامة والربحية للمواطنين. وقال بأننا في أمس الحاجة لهيكلة الاقتصاد؛ والتوسع في الخصخصة؛ وخفض التزامات الحكومة المالية؛ وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال الفكر التنموي القادر عل تطوير الاقتصاد. وذكر بأن الحكومة قد لاتجد مشكلة في توفير الموارد المالية البديلة؛ والداعمة للموازنة؛ ما يجعلها تستمر في وضعها الحالي دون تغيير؛ لسنوات قادمة؛ ولكن السؤال الأهم؛ إلى متى تستطيع تحمل أسعار النفط المنخفضة؟ وإلى متى تستطيع المضي في اعتمادها على إيرادات النفط بدلا من التنويع في مصادر الدخل. ودعا بهذا الخصوص إلى أهمية إيجاد إستراتيجية عشرية تلتزم الحكومة فيها بخفض اعتمادها على النفط بنسبة 5% سنويا؛ من خلال خلق قطاعات إنتاج جديدة ودعم الصناعة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة. إلى ذلك يرى المحلل الاقتصادي نايف العيد أن استمرار انخفاض أسعار النفط بشكل كبير لن يكون له تأثير فقط على الاقتصاد السعودي فحسب بل سيكون على الإقتصاديات الخليجية من حيث الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وخطط التنمية.
