في الوقت الذي ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة السيادي عند AA- مع نظرة مستقبلية موجبة، يرى اقتصادي متخصص أن ظروف المنطقة والمتغيرات الجيوسياسية ربما أفقدت المملكة جزءا من تصنيفها المستحق وهذا من المؤثرات الخارجية. وقالت فيتش أن الاحتياطيات السيادية الخارجية زادت عن إجمالي الناتج المحلي بنهاية شهر يوليو 2013 متوقعة ارتفاعها حتى عام 2015 بفضل ايجابية ميزان المدفوعات. وقدر التقرير سعر برميل النفط اللازم لموازنة إنفاق الميزانية عند 86 دولارا في عام 2015 وذلك مقابل 76 دولارا للبرميل حاليا. وأشار التقرير إلى تعزز قوة النظام البنكي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام وذلك مع ارتفاع الملاءة المالية للبنوك إلى 17.9 %، وارتفاع مستوى تغطية الديون المتعثرة إلى 166 %، في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الديون المتعثرة إلى 1.63 %. ولا زال الاقتصاد السعودي يعتمد بنسبة 90 % على النفط من حيث الإيرادات الحكومية، و80 % من حيث الحساب الجاري كما كان الحال عليه خلال ال 10 سنوات الماضية، إلا أن ارتفاع مستوى الاحتياطيات الخارجية يعطي أمانا لوقت أطول في حال تراجع أسعار النفط لفترة طويلة. وأشار التقرير للمخاطر الجيوسياسية كون المملكة تقع في منطقة مضطربة حيث يحيط الغموض بالنتائج التي ستؤول إليها الحرب في سوريا فضلا عن عدم الاستقرار والصراع في دول عديدة مجاورة أخرى. وفي هذا السياق قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أن الوضع المالي للمملكة أكثر من ممتاز في الوقت الحالي؛ مع وجود احتياطيات مالية ضخمة؛ واستقرار في حجم الإنتاج النفطي؛ مع نمو متوقع بسبب الطلب العالمي. مضيفا بأنه ولأسباب أخرى تمارس فيها المملكة دور البنك المركزي العالمي للنفط من خلال تعويض النقص المفاجئ للطلب ما يجعل حجم إنتاجها غالبا؛ يفوق الحجم المتوقع والذي تعتمد عليه الميزانية؛ إضافة إلى تماسك الأسعار وارتفاعها النسبي؛ وهي أسعار تفوق بكثير الأسعار التي تعتمد عليها الموازنة السعودية، يدعم ذلك ارتفاع حجم صندوق السعودية السيادي وتقدمه في الترتيب العالمي، ويدعم كل ذلك الاستقرار السياسي الذي يشكل أحد الأركان المهمة في عملية التصنيف. وبالعودة للقطاع المالي بشكل عام؛ والمصرفي بشكل خاص؛ قال البوعينين أن هناك نمو دائم في هذا القطاع وهو الداعم القوي للاقتصاد، حيث أن متانة القطاع المصرفي ونوعية الرقابة التي تمارسها مؤسسة النقد عليه يزيد من الثقة في القطاع وقدرته على دعم النمو الاقتصادي والمساهمة الفاعلة فيه. وبين بأن هذا يؤهل المملكة للحصول على تصنيف أعلى من الحالي؛ وإن كان التصنيف الحالي جيدا؛ عطفا على مصادر تمويل الميزانية التي يمكن أن تكون من الأمور التي تحتاج إلى إعادة نظر، مشيرا بان الأمر ينطبق بالتبعية على النظرة المستقبلية التي تحولت إلى الإيجابية وهذا أمر جيد. لافتا إلى أن اعتماد الاقتصاد على النفط بنسبة 90 في المئة أمر غير جيد؛ ويستوجب على الحكومة مراجعته والعمل على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وبما يساعد على الاستقرار الاقتصادي والديمومة مستقبلا. ويرى البوعينين أن المملكة في حاجة لتنويع مصادر الدخل والتوسع في قطاعات الإنتاج المختلفة وزيادة تنافسيتها العالمية إضافة إلى تطوير الاقتصاد وتحريره من البيروقراطية الحكومية التي تؤثر سلبا على نموه؛ خاصة وأننا في حاجة ماسة للتوسع في القطاع الصناعي الذي يشكل الخيار الأهم للاقتصاد. قائلا أن المملكة في حاجة إلى ثورة صناعية تساعدها على القفز إلى الأمام لا المشي البطئ كما يحدث حاليا.
