فيتش: ارتفاع الإنفاق يعزز أداء المشاريع والشركات ويزيد إقراض البنوك

توقعت نمو القطاع غير النفطي

أكدت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف أن ميزانية المملكة في العام الحالي استثنائية، حيث سيعزز ارتفاع الإنفاق من أداء المشاريع والشركات المحلية ويرفع ثقة المستهلك، بالإضافة إلى توفير نمو صحي في معدلات إقراض البنوك السعودية.
كما توقعت ارتفاع نمو القطاع غير النفطي في الدول الخليجية في العام الجاري، رغم أنها توقعت بطء النمو الاقتصادي بصفة عامة بسبب احتمالات تراجع إنتاج النفط.
وقال تقرير فيتش ربع السنوي عن دول مجلس التعاون الخليجي ان سوق النفط سوف تظل داعمة للمملكة ودول الخليج في العام الحالي.
فيما رفعت فيتش توقعاتها لأسعار خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل في العام الجاري، غير أن المملكة ومنتجين آخرين للنفط خفضوا إنتاجهم في العام الحالي وسوف يكون لهذا تأثير على معدل نمو اقتصاد دول المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن عائدات النفط سوف تتيح لدول الخليج وحكوماتها فرصة تعزيز ميزانياتها، وقد أدى ارتفاع الإنفاق والإصلاحات الاقتصادية بالفعل إلى رفع الثقة، ولاتزال فيتش تتوقع ارتفاع الفائض المالي لدول الخليج باستثناء البحرين.
وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم في دول الخليج تحت السيطرة حيث انه من المتوقع أيضا أن تتأثر ضغوط ارتفاع الأسعار بالمناخ التضخمي العالمي، مع ترجيحاتها بان يظل ارتباط عملات دول الخليج بالدولار على المدى المتوسط داعماً قوياً لاقتصادياتها.
وقال التقرير إن الجمع بين الحوافز المالية مع المعدلات الجيدة من الإقراض المصرفي وانتعاش ثقة المستهلك والأعمال ستدعم النمو الاقتصادي للمملكة في 2013.
وترى فيتش أن التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة تتمثل في التنويع الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط والبطالة والمساءلة، وعلى الرغم من اتخاذ بعض الخطوات لمعالجة تلك القضايا، فإن ذلك سيستغرق بضع سنوات ليسفر عن أي نجاحات لازمة للتأثير إيجابياً على التصنيفات السيادية.