في ضوء قوتها الاقتصادية وحوافز الانتعاش

(ستاندرد آند بورز) تمنح المملكة تصنيف AA+ و(فيتش) تتوقع النمو في 2013

منحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني المملكة تصنيف AA+ فيما يتعلق بإمكانية تحويل الأموال إلى الخارج وقابليتها للتحويل إلى عملات أخرى، مؤكدة أن تصنيفها السيادي الخاص يرتبط بالقدرة الائتمانية للعملة المحلية. وأعلنت الوكالة عن استحداثها لهذا التصنيف الذي يتعلق بإمكانية تحويل الأموال إلى الخارج وقابليتها للتحويل إلى عملات أخرى والذي شمل 128 دولة حول العالم.
وقالت الوكالة إن التصنيف شمل جوانب عديدة منها احتمال قيام السلطات المحلية في الدول المختلفة بفرض القيود على تحويل الأموال منها إلى الخارج، وعلى قدرة هذه الأموال على التحول إلى عملات أخرى.
وقالت الوكالة إنه بالنسبة لمعظم دول العالم، فإنها تجد أن المخاطر الناجمة عن هذا التصنيف تتدنى عن مخاطر التصنيفات السيادية للعديد من الدول الخليجية وقدرتها الائتمانية والوفاء بالتزاماتها بالعملات الأجنبية، وبالتالي فإن معظم تصنيفات العديد من الدول الخليجية تعتبر أعلى من تصنيفات الدول فيما يتعلق بالعملات الأجنبية.
ويعكس هذا التصنيف جملة من الدلالات للعملة السعودية بأنها عملة مستقرة وذات مخاطر متدنية يدعمها اقتصاد قوي لم يتأثر بالأزمات العالمية مما يعزز من مرونة المبادلات التجارية والمتاجرة في العملات.
وتستمد العملة قوتها من قوة الاقتصاد السعودي أحد أبرز اقتصاديات دول العشرين حيث لم يتأثر الاقتصاد المحلي بشكل مباشر جراء أزمة اليورو وتداعيات الاضطرابات الإقليمية.
من جهتها قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الجمع بين الحوافز المالية مع المعدلات الجيدة من الإقراض المصرفي وانتعاش ثقة المستهلك والأعمال ستدعم النمو الاقتصادي للمملكة في العام القادم 2013.
وذكرت أن اقتصاديات دول مجلس التعاون ستبقى متأثرة تأثراً كبيراً بأسواق النفط العالمية، وتوقعت الوكالة بهذا السياق تباطؤ النمو الاقتصادي في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي فى عام 2013 نتيجة لاعتدال نمو إنتاج النفط، ولكن ارتفاع أسعار النفط والإنتاج ستوفر الدعم لعام آخر من النمو القوى للمنتجات غير النفطية.
ورجحت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 100 دولار أمريكي للبرميل في عام 2013.
وأشارت إلى أن العديد من الحكومات في المنطقة ستواصل استخدام عائدات النفط المرتفعة لتحفيز اقتصاداتها، وسيكون النمو قوياً في المملكة بدعم من الجمع بين الحوافز المالية مع المعدلات الجيدة من الإقراض المصرفي وانتعاش ثقة المستهلك والأعمال.
وقالت فيتش إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين، من المتوقع أن تحقق فوائض في الحساب المالي والجاري، كما ستعزز الميزانيات العمومية السيادية والمراكز الخارجية.
مقابل ذلك تتوقع فيتش أن البيئة التضخمية العالمية الحميدة ستكون ذات كفاءة لتعوض الضغوط على الأسعار محلياًً والحفاظ على التضخم في المنطقة المنخفض نسبياً.
وفي ضوء ذلك ترى فيتش أن التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة تتمثل في التنويع الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط والبطالة، وعلى الرغم من اتخاذ بعض الخطوات لمعالجة تلك القضايا، فإن ذلك سيستغرق بضع سنوات ليسفر عن أي نجاحات لازمة للتأثير إيجابياً على التصنيفات.