النهج المالي يخفض "الدين العام" بوتيرة متزنة

خبراء واقتصاديون ل"الوطن": من السهل تسديده .. والأمر يخضع لتواريخ استحقاق

مع خفض الدين العام بنهاية عام 2013 ووصوله إلى 75 مليار ريال، أجمع 3 خبراء في مجال الاقتصاد على أن المملكة قادرة بشكل تام إقفال ملف الدين العام للبلاد، مؤكدين في استطلاع أجرته "الوطن" معهم أن المملكة تعاملت مع هذا الملف على نحو جيد.
وأشار الخبراء والمحللون الاقتصاديون إلى أن المملكة لعبت لخفض الدين العام ووصوله إلى تلك المستويات ببناء الاحتياطيات ساعدت على تحسين مركز المملكة المالي، فيما لفتوا إلى أن سداد المديونية تخضع لتواريخ استحقاق يلتزم بها المستثمر حامل السند والحكومة المستفيدة من قيمته.
أمام ذلك، عد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن من ملامح الميزانية تركيزها على خفض الدين العام وبناء الاحتياطيات أمر إيجابي ولا شك، مستدركاً بالقول "إن كنت أود أن تصل الحكومة إلى السداد الكلي للدين العام لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة الأول توفير أموال خدمة الدين العام، وتوجيهها إلى مجالات تنموية مهمة والثاني رفع حجمة السيولة المتاحة للقطاع المصرفي من أجل إعادة توجيه الائتمان الحكومي إلى القطاع الخاص، والثالث إعطاء الحكومة فرص أكبر لاستغلال الدين العام مستقبلا في حال الحاجة إليه".
وتابع قائلاً "سداد الدين لا يرتبط بالحكومة فحسب؛ بل يرتبط أيضا بالدائنين الذين لا يرغبون في تسييل سنداتهم في الوقت الحاضر لأسباب استثمارية صرفة، مشيراً إلى أن الحكومة أثبتت قدرة فائقة في التعامل مع الدين العام، مدللاً ذلك بأن الأرقام كانت تشير إلى أنه بعام 2001 كان يمثل الدين العام ما يقرب من 96 في المائة من مجمل الناتج المحلي أي ما يقرب من 643 مليار ثم تناقص بشكل كبير إلى أن وصل إلى 98.8 مليار أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي العمل على محورين متقابلين في خفض الدين العام وبناء الاحتياطيات ساعد في تحسين مركز المملكة المالي، وأسهم في حصولها على تصنيفات متقدمة عالمية.
وأضاف خلال حدثه ل"الوطن": "الاحتياطات المالية أكثر أهمية للدول الريعية إلا أن المبالغة في تعظيمها في الوقت الذي تحتاج فيه البنى التحتية إلى استكمال أمر غير مرغوب فيه، مشيراً إلى أن العوائد الاحتياطيات محدودة والحاجة لبعضها في الداخل ملحة خاصة في توسعة قطاعات الإنتاج واستكمال المشروعات الإستراتيجية.
وزاد "الحكومة قادرة على تسديد الدين العام ب"سهولة"، عبر فائض الميزانية ودون الحاجة إلى الرجوع للاحتياطيات مستدركاً "سداد المديونية تخضع لتواريخ استحقاق يلتزم بها المستثمر حامل السند والحكومة المستفيدة من قيمته ومن المعروف أن تلك السندات أصدرت في حقبة زمنية ماضية كانت فيها أسعار الفائدة مرتفعة جدا مقارنة بالمتاح اليوم ومن الطبيعي أن يرفض حملة السندات تسييلها قبل تاريخ استحقاقها لأنهم يحققون منها عوائد كبيرة مقارنة بالعوائد المتاحة اليوم.
وأشار البوعينين بعض السندات تقوم على اتفاقية تتضمن إمكانية استدعائها من قبل المصدر بعد مرور عدد من السنوات وقبل تاريخ الاستحقاق الرسمي وهذه السندات تعتبر الأفضل كونها تعطي المصدر الخيار في استدعائها متى توفرت الملاءة المالية؛ فتجنبه دفع فوائد إضافية يمكن توفيرها.
وأبان الخبير الاقتصادي أن الحكومة قادرة على إقفال ملف الدين بسهولة عبر الفوائض المالية، مستدركاً "المشكلة الحقيقية تكمن أن حملة هذه السندات لا يريدون إعادتها طالما أن تاريخ استحقاها لم يحل، لأنهم مستفيدين من ارتفاع نسبة الفائدة مقارنة بالفائدة المتاحة للبنوك اليوم".
وطرح فضل البوعينين تساؤل حول أفضلية تسديد الدين العام من عدمه؟ وأجاب بالقول "من الأفضل تسديده وإغلاقه اليوم، إن أمكن ذلك إلا أنه أستبعد قبول الدائنين بتسييل سنداتهم ذات الكفاءة الاستثمارية العالية والأمان التام.
وتابع: لا تستطيع الرفض في هذه الحالة، مبيناً بأن تسديد الديون يعطي تقييم أعلى وتصنيف أرفع للبلاد، إضافة إلى تسديد جميع الالتزامات تحسباً للظروف المستقبلية في حال وجود حاجة للاقتراض.
ولفت فضل البوعينين أن السداد الكلي للدين العام له فوائد؛ وسلبيات في آن فمن فوائده تخلص الحكومة من الدين العام وبالتالي التخلص من خدمته التي تكلف كثيرا ولا شك؛ إضافة إلى دعم مركزها المالي وتصنيفها الائتماني إضافة إلى تأجيل عملية الاقتراض للظروف المستقبلية بدلا من استغلال جزء منها اليوم على غير حاجة. ومن فوائد السداد أيضا؛ توفير سيولة إضافية للبنوك المستثمر الأكبر في السندات لإعادة ضخها في القطاع التجاري الذي يحتاج دائما إلى السيولة الائتمانية من البنوك. أما سلبياتها فتنحصر في زيادة السيولة في السوق وهذا يتسبب في تغذية التضخم المحلي إلا أن التأثير ربما كان محدودا لوجود التغذية الأكبر المتدفقة من الإنفاق الحكومي التوسعي.
وبين أن عدم السداد الكلي للدين العام لن يشكل خطرا على الوضع المالي بسبب تدني نسبته مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حيث أنه لا يزيد حاليا عن 3.6 % من الناتج الإجمالي؛ وهي نسبة متدنية جدا في العرف الدولي.
وذكر أن المملكة لا تتعرض لأي مشكلة في حال عدم تسديدها للدين العام، لافتاً إلى أن ذلك لا يمثل نسبة تذكر مقارنة بالدخل وتابع "المملكة من أقل الدول المقترضة محلياً وهذا يحسب لها عالمياً".
وشدد الخبير الاقتصادي أن الفارق بين ما تدفعه الحكومة على السندات يزيد بأضعاف مضاعفه عن ما تحصله من استثماراتها المالية، وتابع قائلاً "ما تحصله الحكومة اليوم على استثماراتها المالية المربوطة باستثمارات أميركية أو نحوه لا تعادل إلا 20% مما تدفعه على مديونياتها الداخلية. ومن الناحية الاستثمارية يمكن اعتبار ذلك خسارة تتحملها الحكومة حاليا؛ فإذا لم تستطع سداد المديونية لأسباب مرتبطة بالدائنين كما أشرنا فهي مطالبة بتحسين عوائد استثماراتها بما يفوق ما تدفعه حاليا على الدين العام.
من جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادي راشد بن محمد الفوزان أن الدين العام يصل في الوقت الراهن إلى أقل مستوياته الآن، متوقعاً خلال تصريحاته ل"الوطن" أن ينخفض هذا العام إلا أنه لا يصل إلى مستويات يتم إقفاله.
ولم يحدد الخبير الاقتصادي نسبة معينة يصل إليها الدين العام، واصفاً تعامل الدولة مع الملف بشكل "ممتاز"، مع جزمه أنه لا علاقة بين أسعار الصرف ومستويات الدين العام.
وأبان الفوزان أن الدين العام طفيف للغاية ويشكل شيء مقارنة بحجم الميزانية، لافتاً إلى أن أي عمليات تسديد ستتم من فوائض الميزانية.
من جهته، أعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أسامه فلالي، والخبير الاقتصادي أنه تم تسديد الدين العام من خلال الموازنات التي طرحت في الأعوام الماضية، لافتاً أن التوقعات تشير إلى تجاوز قيمة الميزانية العام الجديد تفوق التريليون ريال، مع وجو فوائض كبيرة بالميزانية.
وأكد فلالي أنه من خلال تلك الفوائض نستطيع أن ننهي الدين العام، ويتم اقفال بشكل كلي، نظراً لظروف المملكة الحالية، مشيراً إلى وجود جدولة للدين العام أسهمت في تقلص الدين العام ووصوله إلى تلك المستويات.
وذكر الخبير الاقتصادي أن في بقي جزء من الدين العام سيتم تسديد كامل الدين العام مع إقرار موازنة العام الذي يعقبه.