الإعلان عن تسديد 58 مليار ريال من المديونية في أكبر خفض للدين العام منذ 2007

يعادل نسبة 10.2% إلى الناتج الإجمالي في 2010م

الرياض- الوئام:كشفت أحدث التقارير الصادرة التى توضح بيانات الأداء المالي للدولة لعام 2011م والتى أعلنت مع الميزانية خلال الأسبوع الحالي، أن الحكومة سددت خلال العام الحالي 2010م نحو 58 مليار ريال من مديونيتها، في أكبر خفض للدين العام منذ عام 2007م، ليصل الدين الحكومي إلى 167 مليار ريال، وهو يعادل نسبة 10.2% إلى الناتج الإجمالي في 2010م.
ويعتبر الوصول إلى هذه الأرقام المتدنية للدين العام، أحد أهداف خطط التنمية، التي تضمنت ضبط مسيرة التنمية، وتعظيم العائد من الإنفاق، وتوجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبناء احتياطات ملائمة تساعد الاقتصاد على التكيف بالدورات الاقتصادية التي قد تنتج من تقلبات أسعار النفط وزيادة مستوى الإنفاق على المشاريع، وإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية، وتسريع مسيرة الطفرة الاقتصادية في المملكة.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن معظم حملة الدين العام هي جهات حكومية باستثناء البنوك التجارية وبعبارة أخرى تعتبر الدولة مدانة إلى نفس مؤسساتها بمعظم الدين العام مما يخفف من الأخطار المتعلقة بمستويات المديونية،
وأن الدولة لا ترغب في تسديد الدين العام بصورة نهائية رغم استطاعتها ذلك بسبب احتياطياتها الضخمة، لعدة أسباب؛ أولها إتاحة الفرصة للبنوك في الاستثمار في الدين العام للتحكم في مستويات السيولة لكونه استثماراً يخلو من المخاطر، والثاني إن هذا الدين يستخدم كمعيار في تسعير السندات التي تصدرها الشركات والجهات الأخرى في السوق المحلي.
وقد ارتفعت حيازات البنوك التجارية من الدين الحكومي وشبه الحكومي بواقع 13 مليار ريال خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010م بسبب ارتفاع أذونات الخزانة بنحو 21.4 مليار ريال، لكن تراجعت حيازات البنوك من السندات الحكومية طويلة الأجل بنحو 12.5 مليار ريال.
وكان حجم الدين للناتج المحلي قبل نهاية فترة التسعينيات وصل إلى مستويات مقلقة تبلغ 120% من الناتج المحلي، بسبب انخفاض الإيرادات الحكومية عن المصاريف الحكومية نتيجة هبوط أسعار النفط في السنوات الماضية، وهو ما يعادل 225 مليار ريال تمثل نسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب تقرير لشركة جدوى للاستثمار فإن الجهات التي تحتفظ بمعظم أدوات الدين الحكومي فهي صندوق معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكانت حيازات هذه المؤسسات من الدين الحكومي تتم مقايضتها في السابق بموجودات تقوم بإدارتها جهات حكومية أخرى، وتعتقد شركة جدوى أن عمليات مقايضة شبيهة بتلك هي التي مكّنت من خفض الدين الكلي في عام 2010م.