الحكومة تسدد 58 مليار ريال من مديونيتها في أكبر خفض للدين العام منذ 2007

تحقيقاً لأهداف خطط التنمية وتسريع مسيرة الطفرة الاقتصادية في المملكة

اوضحت بيانات الاداء المالي التي اعلنت مع الميزانية العام للدولة لعام 2011م خلال الاسبوع الحالي، ان الحكومة سددت خلال العام الحالي 2010م نحو 58 مليار ريال من مديونيتها، في أكبر خفض للدين العام منذ عام 2007م، ليصل الدين الحكومي الى 167 مليار ريال ، وهو يعادل نسبة 10.2% إلى الناتج الإجمالي في 2010م.
ووصل الدين العام في 2009م الى 225 مليار ريال تمثل نسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة الى أن حجم الدين للناتج المحلي قبل نهاية فترة التسعينيات وصل إلى مستويات مقلقة تبلغ 120% من الناتج المحلي ، بسبب انخفاض الإيرادات الحكومية عن المصاريف الحكومية نتيجة هبوط أسعار النفط في السنوات الماضية.
ويعتبر الوصول الى هذه الأرقام المتدنية للدين العام، احد أهداف خطط التنمية، التي تضمنت ضبط مسيرة التنمية، وتعظيم العائد من الإنفاق، وتوجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبناء احتياطات ملائمة تساعد الاقتصاد على التكيف بالدورات الاقتصادية التي قد تنتج من تقلبات أسعار النفط وزيادة مستوى الإنفاق على المشاريع، وإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية، وتسريع مسيرة الطفرة الاقتصادية في المملكة. ولا ترغب الدولة في تسديد الدين العام بصورة نهائية رغم استطاعتها ذلك بسبب احتياطياتها الضخمة، لعدة أسباب؛ أولها إتاحة الفرصة للبنوك في الاستثمار في الدين العام للتحكم في مستويات السيولة لكونه استثماراً يخلو من المخاطر، والثاني إن هذا الدين يستخدم كمعيار في تسعير السندات التي تصدرها الشركات والجهات الأخرى في السوق المحلي.
وحسب تقرير لشركة جدوى للاستثمار فقد ارتفعت حيازات البنوك التجارية من الدين الحكومي وشبه الحكومي بواقع 13 مليار ريال خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010م بسبب ارتفاع أذونات الخزانة بنحو 21.4 مليار ريال، لكن تراجعت حيازات البنوك من السندات الحكومية طويلة الأجل بنحو 12.5 مليار ريال. أما الجهات الأخرى التي تحتفظ بمعظم أدوات الدين الحكومي فهي صندوق معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وكانت حيازات هذه المؤسسات من الدين الحكومي تتم مقايضتها في السابق بموجودات تقوم بإدارتها جهات حكومية أخرى. وتعتقد شركة جدوى أن عمليات مقايضة شبيهة بتلك هي التي مكّنت من خفض الدين الكلي في عام 2010م.
ومعظم حملة الدين العام هي جهات حكومية باستثناء البنوك التجارية وبعبارة اخرى تعتبر الدولة مدانة الى نفس مؤسساتها بمعظم الدين العام مما يخفف من الأخطار المتعلقة بمستويات المديونية.