إصدار سندات إسلامية ينشط السوق المالية ويدعم السياسة النقدية

بعد التفكير في استخدامها لتمويل مشاريع في الميزانية .. مختصون ل «عكاظ»:

قال خبير اقتصادي إن قرار المملكة إصدار سندات إسلامية لتمويل المشاريع الإضافية في الميزانية العامة للدولة يدخل أداة مالية لتوفير السيولة المطلوبة للمشاريع الضخمة التي تتطلب مبالغ كبيرة، مؤكدا أن التوجه الجديد يدلل على أن الدولة تسعى لإشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبيرة التي ترهق ميزانية الدولة.
وأكد الدكتور علي العلق أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن توجه الدولة لإصدار سندات إسلامية لتمويل المشاريع الإضافية في الميزانية، مثل مشاريع الإسكان، خطوة مهمة للحصول على التمويل المطلوب في المشاريع الضخمة التي تتطلب مبالغ كبيرة تفوق قدرة الدولة، معتبرا أن السندات الإسلامية أسلوب جديد للاقتراض من قبل الدولة، يعطيها أداة إضافية في التعامل مع السياسة النقدية للمملكة، مشيرا إلى أن مشاريع الإسكان من القضايا الملحة التي تتطلب حلولا من قبل الدولة، وبالتالي فإنها تفضل إشراك القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع الضخمة من خلال إصدار سندات إسلامية تتولى المؤسسات المالية والبنوك شراءها، لاسيما أن القيمة الاسمية في الغالب لهذه النوعية من السندات كبيرة وتتجاوز قدرة المواطن على توفير السيولة اللازمة لها، وبالتالي فإن البنوك والمؤسسات المالية تكون الطرف الأقدر على عمليات الشراء في الغالب.
وذكر أن إصدار السندات الإسلامية يكون في الغالب لتمويل المشاريع متوسطة المدى التي تتراوح مدتها بين 10 إلى 15 سنة، بحيث توفر للدولة السيولة اللازمة للشروع في تمويل المشاريع الاستراتيجية مثل الإسكان، موضحا أن السندات الإسلامية تستهدف البنوك والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أن السندات الإسلامية تعتمد في تحديد عوائدها على العائد من الأصول الداعمة للصكوك، مستبعدا أن يكون قرار الدولة إصدار السندات ناجما عن مخاوف من حدوث عجز في الميزانية العامة، خصوصا أن أسعار النفط في الأسواق العالمية جيدة، كما أن قدرة المملكة على الإنتاج تسير على نسق تصاعدي، وبالتالي فإن المملكة ستكون قادرة على الضخ بالطاقة الحالية أو زيادتها.
وأوضح أن مشكلة الإسكان من المشاريع التي ترهق ميزانية الدولة؛ نظرا لاستمرار النمو السكاني المرتفع الذي يعد الأعلى على المستوى العالمي، ما يستدعي وضع برامج توعوية مكثفة لضبط معدلاته، لاسيما أن الارتفاع السكاني الكبير يزيد من تفاقم المشكلة القائمة، ما يستدعي إشراك القطاع الخاص في عملية التمويل من خلال إصدار السندات الإسلامية القادرة على توفير السيولة المطلوبة لمواصلة المشاريع الإنمائية والسكانية القادرة على مواكبة النمو السكاني المرتفع.
من جهته، قال الدكتور عبدالرحمن الصنيع الأستاذ في كلية إدارة الأعمال في جدة إن لجوء الدولة إلى تمويل مشاريع بإصدار سندات من شأنه أن يثري السوق المالية السعودية ويزيد تنوعها، كما أنه يدعم ويرفد السياسة النقدية ويخفف الأعباء عن كاهل الميزانية العامة للدولة.