الاستثمارات غير النفطية تدعم 60 % من الاقتصاد السعودي

كشف تقرير شركة «ماكينزي» - التي تعد واحدة من أكبر الشركات الاستشارية في العالم - العديد من الجوانب الاقتصادية السعودية المهمة واحتياجاتها وما تم تحقيقه في سلسلة عرض تحولت إلى حدث إعلامي قياسا بحجم الشركة الكبرى التي قلما تتحدث بهذا الإسهاب عن أي دولة.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشوؤن الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خلال حواره مع الكاتب المعروف «توماس فريدمان» أن المملكة تعمل على بناء برنامجها الخاص الداعم للتحول الاقتصادي بما يضمن رفاه المواطن، وازدهار الوطن ضمن تغييرات جوهرية سيتم إعلانها قريبا.
وفي قراءة لهذا التقرير؛ فإنه وبالرغم من بعض الإشارات السلبية التي وردت إلا أنها حملت في ثناياها الكثير من النواحي الإيجابية، والجوانب المشرقة للاقتصاد السعودي لاسيما وأن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي من أجل التحول الوطني تدعم الطموح في الوصول إلى اقتصاد سعودي قوي ومنافس في عام 2030.
وبالتالي فإن أمورا كهذه تحتاج إلى تحقيق المعادلة المتمثلة في عدة نقاط أبرزها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق 6 ملايين وظيفة للسعوديين، وضخ استثمارات قدرها 4 تريليونات دولار معظمها من القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية.
ويتطلب لدعم هذه الأمور، التركيز على الاستثمار في قطاعات غير نفطية تسهم في تحقيق التوجهات بنسبة 60 في المئة خاصة قطاعات الإنشاءات، والصناعات التحويلية، والبتروكيماويات، والتجارة والتجزئة، والسياحة والضيافة، والقطاع المالي، والتعدين، والخدمات الصحية.
ومن المهم أن يرتبط ذلك بالمزيد من التحسينات والضوابط في سوق العمل، وبالإصلاحات الاقتصادية المشجعة للقطاع الخاص حتى يؤدي دورا أكبر، ويساعد على تشكيل نموذج حديث للإدراة المالية التي تضمن ازدهار المستقبل.
ولأن التوجهات الثلاثة هي السبل التي ستقود الاقتصاد إلى نقلة نوعية؛ فإنه لا بد من التركيز على مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي «GDP» لأنه المؤشر الأهم والمعبر عن مجمل الاقتصاد، وتتخذه المؤسسات الدولية للإشارة إلى قوة ومتانة الاقتصاد الذي سينصب عليه الاهتمام من جميع أطراف العلاقة كل بحسب ما يعنيه له هذا المؤشر له.
ويتكون المؤشر من استهلاك الأفراد، واستثمارات القطاع الخاص، وإنفاق الحكومة «الصادرات والواردت».
ويختلف الناتج في تركيز مكوناته من اقتصاد إلى آخر؛ فالمكون الأكبر في الاقتصادات الرأسمالية لناتجها المحلي هو استهلاك الأفراد، بينما الاقتصادات الموجهة يغلب على ناتجها الإنفاق الحكومي؛ أما الاقتصادات الناشئة فالغلبة لمكون استثمارات القطاع الخاص الذي يقفز بها لمصاف متقدمة، وهكذا فإن هذه المكونات للناتج المحلي الإجمالي تختلف في وزنها وأهميتها من اقتصاد إلى آخر.
وخلال الفترة من 2003-2013 تضاعف الناتج المحلي السعودي بمتوسط زيادة سنوي يبلغ قرابة 5 في المئة؛ بسبب زيادة إنفاق الحكومة المرتبط بزيادة أسعار النفط؛ مما قفز بالناتج المحلي ليكون الاقتصاد السعودي المركز 19 عالميا ودخوله بذلك لمجموعة العشرين؛ بينما كانت أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، والمانيا على سبيل المثال ضمن متوسط نمو ناتجهم المحلي السنوي خلال نفس الفترة متوسطة بقرابة 2 في المئة، فهل يعني ذلك بلغة الأرقام أن الاقتصاد السعودي كان أفضل من هذه الاقتصادات كونه أكبر رقما، وأن مستويات الإنتاج والإنتاجية قد تعالت وفاقت في السعودية مستويات هذه الدول المتقدمة؟.
بالتأكيد لا؛ كون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لنا خلال نفس الفترة كان ضعيفا جدا، ومرد ضعفه إلى عدة أسباب على رأسها تدني إنتاجية القطاع العام والخاص معا، لذلك ليس كبر رقم الناتج المحلي دلالة قوة حقيقية للاقتصاد، فعيوب هذا المعيار معروفة لدى كل مهتم، ونختصرها بالقول إنه مؤشر كمي لا نوعي كونه يقيس كل رقم يتحرك؛ فإذا كان نمو الرقم في مضمونه يتعارض مع الرفاه الاجتماعي، فقد يتضخم الناتج المحلي نتيجة استنزاف الثروات الناضبة أو تصاعد استهلاك الأفراد الكمالي الباذخ غير الرشيد أو تزايد إنفاق الدولة على مكافحة الإرهاب والجريمة أو مكافحة تفشي الأوبئة وزيادة الأمراض باعتبار أن كل هذا النوع مما أسميه الانفاق الرديء ذا الدلالات الجوهرية على وجود مشكلات وأمراض وتهديدات تمس رفاه المواطن والوطن.
إن ارتفاع وتزايد هذه الأرقام الرديئة يعكسها بالإيجاب الناتج المحلي فينتج عنها زيادة «GDP» كون هذا المؤشر يحتسب كل قيمة لخدمة أو سلعة مهما كان نوعها؛ لاسيما وأن في بعض الدول يحتسب في ناتجها المحلي أرقام المخدرات، والدعارة، لذلك لا يرتبط ارتفاع الناتج المحلي بارتفاع اقتصادي حقيقي، ولا يشير لرفاه ولا تحسن ظروف الحياة.
إنتاجية المواطن تظهر عند توفير البيئة المناسبة
أما فيما يتعلق بانخفاض إنتاجية العامل السعودي التي ذكر التقرير أنها في الأساس نتاج عدم تناسب مهارات وقدرات الموظف السعودي مع احتياجات سوق العمل، فالتقرير لا يبرز كيفية عمل برامج التعليم والابتعاث.
إن إنتاجية المواطن السعودي تتجاوز التوقعات في بيئات مثل أرامكو، وسابك، والاتصالات، والبنوك والشركات الكبرى الاحترافية المنظمة، كما أن براعته مشهود لها عالميا في مهن مثل الطب، والهندسة، والطيران، وغيرها لكن مع ذلك لا يركز التقرير على حقيقة أن ضعف الإنتاجية مسببها الأساس هو سوء وعدم عدالة بيئة العمل سواء في القطاع الخاص أو العام وغياب التحفيز وسط سيادة المحسوبية ما يدفع الموظف إلى تقديم الحد الأدنى من إمكاناته في ظل غياب وسائل قياس وتحفيز ومتابعة، كما أن طبيعة الأعمال في القطاع الخاص في غالبها لا تتطلب نوعية الموظف السعودي بقدر ما تناسب العمالة الأجنبية كونها بسيطة وتأخذ مقابل عملها البسيط أجرا زهيدا.
التقرير تجاوز هذه النقاط المهمة ما يعني أنه ربما لا يفهم طبيعة القطاع الخاص السعودي، وربما لا يفهم طبيعة وقدرات الموظف السعودي؛ لذلك فإن الحاجة ماسة لتصحيح هيكلي عميق في بنية القطاع الخاص وتصحيح موازٍ للنظرة غير الإيجابية وغير الصحيحة عن المواطن السعودي.
مؤشر الناتج المحلي لا يكشف حقيقة الاقتصاد الفعلي
النداءات تعلو حول العالم وتتزايد لتصحيح هذا المعيار كونه رقميا بحتا ورأسماليا صرفا يسحق في طريقه الرفاه والقيم الإنسانية؛ وصولا الى مساهمته في إتلاف البيئة، وكل ذلك من خلال تغاضيه عن مصدر ومسببات زيادة الأرقام.
وبالرغم من هذه المثالب، إلا أنه لا يمكن تجاوز هذا المؤشر كونه الوحيد المتاح للعالم لقياس قوة وتنافسية الاقتصادات، إذ لابد لكل خطة اقتصادية أن تستهدفه بالنمو مهما كانت الانتقادات حول طريقه احتسابه على أن يؤخذ في الاعتبار على نحو واع ورشيد أن يكون ال «GDP» مؤشرا كميا وليس نوعيا، وأن على المخطط في اقتصاد مثل الاقتصاد السعودي أن يطور مؤشرا موازيا يقيس النمو الحقيقي في جودة الحياة، ورفاه المواطنين، فالتخطيط الأمثل هو الذي يُعنى ويوازن بين تحقيق تصاعد مستمر كمي ونوعي لمكونات الاقتصاد الإيجابية من أجل ضمان تحقق تنافسية الاقتصاد عالميا، وجودة الحياة محليا، وكلاهما جنبا إلى جنب.
هذا الجانب لم يأخذ حيزا من اهتمام التقرير كون نظرة التقرير للناتج المحلي نظرة رأسمالية بحتة يغيب عنها متطلبات المجتمع الحالي، واستشراف متطلباته في الغد كما يغيب عنه طبيعة المجتمع السعودي النوعي التي تتطلب تنمية نوعية تتناسب معه، إذ لا يوجد في التقرير ربط استشرافي بمستقبل المؤشرات الدولية التي تسعى إلى إيجاد مؤشرات أكثر واقعية وإنسانية مما هو عليه GDP، لذلك التقرير يغيب عنه الجانب النوعي ويفتقد للتوصية ببناء مؤشرات تقيس رفاه المواطنين، والذي سيكون في المستقبل القريب ضمن المقاييس التي تقاس بها تنافسية الاقتصادات.
القطاع الخاص ترك العبء على الحكومة
تطرق تقرير «ماكينزي» إلى العبء الكبير في سوق العمل والاختلالات الناتجة عن ارتكاز المواطنين على القطاع الحكومي ومقدار البطالة المقلقة خاصة بطالة الشباب والسيدات إلى جانب استعراضه لمستوى الأجور في القطاعين الحكومي والخاص ما يجعل القطاع الحكومي أكثر جذبا.
كما تعرض التقرير للإنتاجية المتدنية جدا للعامل السعودي مقارنة بمتوسط الإنتاجية في دول المجموعة G20 مرجعا ذلك إلى ضعف قدرات ومهارات العامل السعودي وعدم تناسبها مع متطلبات سوق العمل، لكنه في الوقت ذاته نوه بالنجاحات التي حققتها وزارة العمل خلال الفترة الماضية في زيادة التوظيف للسيدات والرجال بناء على برنامج التوطين ومن بعده برنامج نطاقات.
وكشف أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، حتى يكون جاذبا للتوظيف عن طريق خلق ملايين الوظائف على مدى السنوات المقبلة، لكن الأخبار غير الجيدة في هذا الجانب التي لا يبرزها التقرير تتلخص في أمرين أحدهما العيوب الهيكلية للقطاع الخاص، والآخر ما يتعلق بانخفاض إنتاجية العامل السعودي.
فالعيوب الهيكلية للقطاع الخاص تعني وجود تسرب هائل وسرعة تدوير في وظائف القطاع الخاص السعودي كما أن هناك تحايلا في حالات توطين وهمية بهدف الالتفاف على متطلبات نطاقات مما انعكس في نتائج نطاقات على نحو قد يكون مضللا.
اللافت في هذا الإطار هو أنه خلال السنوات العشر الماضية ورغم تضاعف ال GDP السعودي إلا أن نسبة مشاركة القطاع الخاص من الاستثمارات الوطنية انخفض من قرابة 71 % في الفترة 2002 لتصل الى 42 % في الفترة 2013، فيما دور الحكومة في الاستثمارات تزايد على نحو غير حميد يرافقه تزايد حميد للاستثمارات الأجنبية.
هذا التناقص في دور القطاع الخاص يشير إما إلى تباطؤ أو خروج بعض الاستثمارات الخاصة نتيجة عدة أسباب أبرزها القوانين الجديدة لسوق العمل، وتغيرات أخرى طالت بيئة الاستثمار، إضافة إلى أن غالبية مؤسسات القطاع الخاص تعتمد بشكل أساس على تنفيذ مشاريع الحكومة ويعول القطاع الخاص دوما على إنفاق الحكومة عليه، ما يعني أن غالبية مشاريع وأعمال القطاع الخاص يحفزها الإنفاق الحكومي.
إن التوظيف في القطاع الخاص يعتمد بنحو كبير على مقدار ما يتلقاه من دعم ورسو مشاريع من الدولة وهذا خلل هيكلي لا يركز التقرير عليه ولا يعالجه.
جذب تريليونات من الخارج ودعم الاستثمارات
يشير تقرير «ماكينزي» ، إلى أن 4 تريليونات دولار تستثمر غالبيتها في القطاعات الثمانية غير النفطية، وتأتي التريليونات المقترحة في معظمها من القطاع الخاص وثروات المواطنين في الخارج واستقطاب مستثمرين من العالم.
ويوضح التقرير، أنه في ذروة الوفرة المالية في الفترة من 2003-2013، ومع ارتفاع أسعار النفط، ورواج الأعمال وتزايد الاستثمارات الأجنبية تحصلت الخطة على ثلث ما تتطلبه للفترة القادمة، التي يشوبها القلق من استمرار انخفاض أسعار النفط في مستوياتها الحالية أو الاتجاة إلى أقل من أسعار الآن.
ويبين التقرير أن مشاركة القطاع الخاص اعتمدت في إنفاقه على إعادة تدوير إنفاق الحكومة، وبالرغم تضاعف الناتج المحلي إلا أنه تناقصت نسبته من حجم الاستثمارات الوطنية، حتى اصبحت الحكومة المستثمر الأكبر سواء استثمارات حقيقية أو استثمارات مالية.
فيما تساءل التقرير ب «من أين سيأتي القطاع الخاص بالتريليونات الدولارية الأربعة؟» مفترضا جاذبية السوق المحلي للمستثمر الأجنبي، وهو أمر يتطلب وجود تقييم أعمق وأكثر شفافية لنوعية وكمية ومصدر الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات العشر الماضية، وما الذي تحقق منها والقيمة المضافة لها وكيف يمكن بناء على ذلك استقطاب المزيد منها مستقبلا.
كما أن هذه التريليونات الأربعة جرى تقديرها وفق معادلة أوجدتها خبرة «ماكنزي» في اقتصادات العالم فوجدت أن مقابل كل 2,5 نقطة تنفق من الناتج المحلي على الاستثمارات فإن ذلك ينعكس بارتفاع قدره نقطة واحدة في الناتج القومي الإجمالي، باختصار مقابل كل 2,5 ريال يتم إنفاقها يزيد الناتج المحلي ريال واحد.
إلا أن هذه المعادلة يكتنفها التساؤل من حيث ما إذا كان الإنفاق مجديا بأن يتم الإنفاق أكثر، وأيضا ماذا إذا كان هناك خيارات أخرى تجعل المعادلة معكوسة فيصبح مقابل كل ريال يستثمر يتحقق 2,5 ريال عائدا على الناتج، إلى جانب ما إذا كانت هذه المناظرة للقيمة والعائد الممكن قياسها في اقتصادات أخرى متطورة تملك وسائل القياس والتتبع للقيمة، مقابل ما يتم تحقيقه وقياسه في الاقتصاد.
بالإضافة إلى التساؤل ب«هل يجب الرضوخ لضغط الرقم البالغ 4 تريليونات دولار في وقت يتم التوقع فيه انخفاض العائد الريعي وإحجام المستثمرين؟».