الإنفاق الحكومي بين الاستمرار والترشيد

انخفاض أسعار النفط منذ عام تقريبا، ألهب حماسة المؤسسات المالية العالمية والمحلية بنشر تقارير حول تأثيره على الاقتصاد، وتحديداً على الإنفاق الحكومي الذي يعد الركيزة الأساسية لتحريك النمو الاقتصادي على الأقل في السنوات العشر الماضية.
وما بين تقارير تشير إلى ترشيد واسع بالإنفاق وأخرى تؤكد أن الإنفاق سيستمر بمعدلات قوية، تبقى الحقيقة كامنة في ما سيصدر بتفاصيل الميزانية العامة آخر هذا العام أي بعد حوالي شهرين. فعلى سبيل المثال، أكدت وكالة ستاندر اند بورز الشهيرة أن دول الخليج ومن بينها المملكة ستستمر بالإنفاق الاستثماري الراسمالي لتحافظ على معدلات نمو اقتصادي جيدة، وبينت أن شيئاً لن يتغير بهذا التوجه، إلا إذا هبطت أسعار النفط عن معدلاتها الحالية لمستويات متدنية فعندها يمكن تخفيض الإنفاق.
إلا أنه وبعيداً عن كل تلك التقارير التي تبني قراءاتها على التغير السلبي الكبير بأسعار النفط بفترة قصيرة، يبقى للاحتياجات التنموية الملحة دورها بالقرار الحكومي بآلية الإنفاق ونوعه وحجمه وأهدافه. فالسنوات العشر الماضية، تم إنفاق ما يفوق 3 تريليونات بالاقتصاد المحلي، وفي الخطة الخمسية التاسعة التي انتهت عام 2014م اعتمد فيها إنفاق 1440 مليار ريال كأكبر حجم إنفاق يُعتمد بتاريخ المملكة على فترة زمنية قصيرة نسبياً، وهو ما أكدته أرقام الموازنات الصادرة خلال نفس المدة التي سجل فيها أعلى اعتمادات وأعلى إنفاق حقيقي بكل سنواتها تصاعديا.
ومن قرأ أهداف الخطة التنموية العاشرة التي أُعلن عنها قبل أكثر من عام وفي وقت كانت أسعار النفط مرتفعة، يكتشف عن أن الإنفاق لن يستمر بنفس الوتيرة السابقة، وسيكون التوجه لدعم الصناعات التعدينية والتحويلية، وجذب الاستثمارات لزيادة تنويع الاقتصاد، وتوليد فرص عمل مجزية، أي أن الإنفاق عموماً لم يكن بالأصل مخطط له بأن يبقى كبيراً كما السابق للعديد من الأسباب، منها، أنه تم طرح الكثير من المشروعات التي تلبي احتياجات بعض القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم وأن العمل سيكون على إنجازها وتشغيلها، وهذه القطاعات سيطرت لسنوات على أكثر من 35 بالمئة بالمتوسط من حجم اعتمادات الميزانيات لسنوات طويلة.
فالحديث إذاً يجب أن يتركز على رفع كفاءة الإنفاق، وأيضاً إنهاء المشروعات التي يجري تنفيذها وتشغيلها لكي تنعكس على الاقتصاد والمواطن بالإيجاب، لكي يتسنى التفكير بمشروعات نوعية مختلفة تدعم جذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، وكذلك استثمار الفرصة حاليا لإعادة هيكلة المالية العامة بما يرفع من مصادر دخلها وتخفيف أثر إيرادات النفط فيها، وأيضاً تفعيل برامج الخصخصة المفيدة لتحسين الأداء وتخفيف الأعباء على الميزانية وإعادة النظر بسياسات الدعم لايصالها لمستحقيها، حتى يتوجه الاقتصاد لتحقيق كفاءة أعلى بالإدارة والتشغيل والإنفاق وأيضاً رفع دور القطاع الخاص فيه، وتركيز حلول ملفات البطالة والإسكان على دور فاعل أكبر للقطاع الخاص فيها، واستثمار حجم السيولة المرتفع بالاقتصاد بالتمويل الايجابي كامتلاك المنازل لأنه يرفع من معدلات النمو من خلال تزايد الاستثمار بالقطاع العقاري، وإنتاج الوحدات التي بدورها ستعوض الفاقد من تراجع المشروعات الحكومية المحتمل كي يستمر قطاع الإنشاء بدوره القوي في الاقتصاد، وكذلك تنشيط بقية القطاعات الاقتصادية. التركيز على حجم الإنفاق الحكومي والقياس على أساسه بمدى تأثر اقتصاد المملكة، ليس مقنعاً لأن الحلول لتحقيق معدلات نمو جيدة بالاقتصاد ممكن بعوامل متنوعة نظراً لوجود حلول عديدة يمكن اتخاذها من قبل الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، ولتوفر إمكانيات كبيرة لذلك، إلا أنه يبقى على وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تعلن عن الخطط التي سيتم تنفيذها للفترة القادمة لرفع كفاءة الاقتصاد والمحافظة على معدلات نمو كافية لتحقيق أفضل النتائج في ظل تراجع أسعار النفط. فبهذه المرحلة يبرز الفكر الاقتصادي والإبداع لاستثمار الإمكانيات الضخمة التي يمتلكها اقتصادنا، وتحويلها لفرص منتجة ترفع من معدلات الناتج المحلي وتوليد فرص العمل.