بعد صندوق النقد والبنك الدوليين، دخل معهد ماكينزي العالمي على خط تقديم النصائح للاقتصاد السعودي، ولا أدري، حقيقة، أيحتاج اقتصادنا نصائح خارجية وبيوتاتنا الاستشارية الوطنية على مستوى عال من الخبرة والتميز، فهم أدرى بشعابها. أصدر المعهد تقريرا بعنوان «المملكة بعيدا عن قطاع النفط» تطالب فيه (الرياض، 11 و15 ديسمبر الحالي) بجملة إصلاحات لوضع الاقتصاد السعودي على مسار مستدام يمكنه من مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م (زيادته بنحو 800 مليار دولار، أكرر دولار) واستثمار 4 تريليونات دولار بغير المجال النفطي، سيأتي معظمها من القطاع الخاص، وتوظيف 6 ملايين مواطن وزيادة دخل الأسر ب 60%، ولتفعيل ذلك تشترط ماكينزي تحديث نهج الحكومة بثلاث طرق رئيسة: تتحول الحكومة من مولد مباشر للإيراد إلى جهة تهدف أساسا تسهيل استثمارات القطاع الخاص، وتتبني نموذجا إنفاقيا لتدريب كوادر وطنية لتصبح قوى فعالة تنافسيا، وترتقي بخدماتها لضمان تنسيق فعال بين الوزارات يحدد الأولويات ويحاسب المقصرين. يتفق الجميع على أهمية الطريقين الأخيرين، فالإنفاق لتدريب كوادر وطنية والارتقاء بالخدمات الحكومية يعتبران من المطالب المجتمعية، غير أن تقليص دور الحكومة لخدمة استثمارات القطاع الخاص أمر يحسن التوقف عنده، فهناك فرق بين تسهيل استثمار القطاع الخاص وتسهيل تسليم خدمات ووظائف القطاع العام للقطاع الخاص. مساهمة القطاع الخاص مطلوبة لكنها لا يجب أن تعني التحول للقطاع الخاص على حساب القطاع العام. تسهيل استثمارات القطاع الخاص اسم طويل لمفهوم الخصخصة، وحسب طرح ماكينزي تعني تجيير الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص، لا شك أن الخصخصة وسيلة جيدة لتفعيل الاقتصاد وتعجيل دورته الإنعاشية، لكن لذلك متطلبات كثيرة غير متوفرة حاليا ويحتاج تأسيسها وترسيخها سنوات لنتمكن من البناء عليها، وإلا تحولنا من تغول البيروقراطية إلى تغول القطاع الخاص. يتطلب بيئة استثمارية شفافة، وضوح آليات وقوانين ولوائح الخصخصة وتداول الملكية داخل مؤسساتها وشركاتها، محاكم تجارية متخصصة، جمعيات أهلية ومؤسسات حقوق مدنية وحماية مستهلك فعالة وقوية، ممانعة الاحتكار، فضلا عن محاربة الفساد. ولوجود استثمارات أجنبية، لابد أن يشمل الإصلاح سياستنا النقدية، سعر صرف الريال الذي لم يتغير منذ عقود، وفك اختناق الريال بالدولار، لكسب أسواق متنوعة، سعر فائدة مرنا بإشراف محكم على التدفق النقدي. يتطلب كذلك سياسة مالية بعيدة عن روتينية وزارة المالية، مستخلصاتها وعقود مناقصاتها التي اشتكت منها الركبان، بل حتى شكل ونوع الميزانية الذي لم يتغير منذ أول ميزانية.
