قدم عضو في مجلس الشورى مقترحاً لإصدار مشروع نظام للخصخصة تنشأ بموجبه هيئة عليا للخصخصة ترتبط مباشرةً برئيس مجلس الوزراء كما تنص على تأسيس صندوق لتمويل ميزانية هذه الهيئة. وقال العضو في دراسة أرفقها لمشروع النظام أن هناك حاجة ماسة لنظام يضبط وينضم إنشاء المشروعات الحكومية وكيفية إدارتها وتمويلها وخصخصتها، كما حددت الدراسة عددا من المتطلبات والشروط للخصخصة مثل تهيئة البيئة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والإدارية ونشر التوعية بأهمية الخصخصة وأهدافها وآثارها على نطاق جميع القطاعات. ويعتبر الاستقرار في السياسات النقدية والمالية والسياسات الاقتصادية بصفة عامة وإصلاح القطاع المالي والمصرفي من أهم الشروط والمتطلبات التي ذكرتها الدراسة إضافة إلى دعم وتطوير سوق الأوراق المالية وتهيئة المناخ التنافسي لرفع كفاءة الأداء وتهيئته. وشددت الدراسة على أهمية التأكد وأخذ الحذر في خصخصة المشروعات الحكومية خاصة المرافق والخدمات العامة التي تؤثر على دخول المواطنين واستقرارهم. واستشهدت الدراسة في هذا المجال بتجربة رئيسة وزراء بريطانيا السيدة مارجريت تاتشر التي أقدمت على بيع العديد من الخدمات وما تلا ذلك من خصخصة التعليم والرعاية الصحية من قبل رؤساء وزراء آخرين وبعد عقدين من هذه الإجراءات اتضح عدم جدوى تلك القرارات وارتفاع شكوى المواطنين من تلك السياسات. وحذر العضو مقدم المشروع من بيع الشركات الحكومية لجهات أجنبية وفي حالة وجود ما يبرر ذلك كنقل التقنية فإن المصلحة العامة تقتضي إخضاع الموضوع لدراسة عميقة على ألا تزيد ملكية الشريك الأجنبي عن (49%) من رأس مال المشروع. واستعرضت الدراسة أساليب للخصخصة ونماذج من الدول التي لديها برامج في الخصخصة، وأشارت إلى الآثار الإيجابية التي يمكن أن تحققها الخصخصة مثل إعادة بناء وهيكلة المشروعات على أسس فعالة وتوسيع قاعدة سوق الأوراق المالية وجعلها أكثر قدرة على استيعاب المزيد من المدخرات والاستثمارات ورفع كفاءة السوق لمواجهة المخاطر. وأكدت الدراسة أن من الآثار المتوقعة للخصخصة كسر احتكار الحكومة لبعض النشاطات وتعزيز التنافسية في الاقتصاد وتطبيق المبادئ الاقتصادية والإدارية التي تستند على تعظيم الإيرادات وتخفيض التكاليف إضافة إلى فرص نقل التقنية وتوسيع قاعدة الملكية في المجتمع ورفع الإنتاجية كما تؤكد الدراسة على أن الخصخصة تستطيع توفير الإيرادات للحكومة في الأوقات التي تكون في حاجة ماسة لها.
